أعلنت السلطات التونسية أن البلاد دخلت حالة الطوارئ المائية بسبب نقص موارد المياه الصالحة للشرب، إثر موجة الجفاف والتغيير المناخي التي تضرب البلاد منذ 4 سنوات.
وأوضحت الحكومة التونسية أنها قررت اعتماد نظام جديد يستمر لعدة أشهر يهدف إلى توزيع الماء الصالح للشرب، ومنع استعماله في الأغراض الثانوية.
وأصدرت السلطات التونسية توصيات جديدة بمنع استخدام المياه الصالحة للشرب في الأغراض الفلاحية وري المساحات الخضراء وتنظيف الشوارع والأماكن العامة وغسل السيارات.
وذكرت وزارة الفلاحة والموارد المائية التونسية أن أي مخالفة لهذه القرارات، سارية المفعول حتى 30 سبتمبر المقبل، ستعرض المخالفين لعقوبات مالية، وأخرى تضمن السجن.
.jpeg)
.jpeg)