قضت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة، الخميس، برفض الإفراج عن عدد من الموقوفين في قضية "التآمر ضد أمن الدولة" التي يتابع على خلفيتها فاعلون سياسيون ونشطاء حقوقيون.
وبناء على قرار دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، سيُعاد ملف القضية إلى قاضي التحقيق لـ"استكمال أعماله الاستقرائية فيما يتعلق بهذا الملف، بحسب إذاعة "موزاييك" التونسية.
كما أيدت دائرة الاتهام قرار قاضي التحقيق القاضي برفض الكشف عن هويتي "مخبرين" تم الاعتماد على شهادتهما لتوجيه التهم.
ونظم الحزب الجمهوري وتنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية، وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل بالعاصمة، للمطالبة التونسية للمطالبة بإطلاق سراح جميع الموقوفين على خلفية هذا الملف، بحسب صحف محلية.
ويتعلق الأمر بكل من الأمين العام السابق لحزب "التيار الديمقراطي" غازي الشواشي، والأمين العام لـ"الحزب الجمهوري" عصام الشابي، والقيادي السابق بحركة "النهضة" عبد الحميد الجلاصي، والمحامي لزهر العكرمي، والوزير السابق خيام التركي، وأعضاء "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة رضا بلحاج وشيماء عيسى وجوهر بن مبارك.
ومطلع الشهر الماضي، شنت السلطات التونسية حملة اعتقالات واسعة ضد شخصيات من بينها وزراء سابقون ورجال أعمال معروفون وصحافيون ومنتمون لأحزاب معارضة.
وطالبت منظمة العفو الدولية، الخميس، السلطات التونسية بإسقاط التحقيق الجنائي الذي يستهدف ما لا يقل عن 17 معتقلا من المعارضين للرئيس قيس سعيّد، والإفراج عنهم.
واعتبرت منظمة العفو الدولية في بيان أن التحقيق الجنائي مع الموقوفين "من بين أكثر الهجمات العدوانية التي تشنها السلطات على المعارضة" منذ أن قرر سعيد احتكار السلطات في البلاد في يوليو 2021".
.jpeg)
.jpeg)