اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، بالإجماع قرارا "تاريخيا" يطلب من محكمة العدل الدولية إبداء رأيها بشأن "واجبات" الدول في مجال مكافحة احترار المناخ، بعد نضال استمر سنوات قادته جمهورية فانواتو ومبادرة شبابية في المحيط الهادئ.
وعلت الهتافات المرحبة باعتماد القرار الذي اعتبر انتصارا يعول عليه دعاة العدالة المناخية لزيادة الضغوط على الدول الملوثة التي لا تبذل الجهود الكافية للتصدي لحال الطوارئ الناجمة عن التغير المناخي.
وباعتماد هذا القرار بإجماع أكثر من 130 بلدا، سيتعين على محكمة العدل الدولية إعطاء رأيها حول "واجبات الدول" في حماية المنظومة المناخية "للأجيال الحالية والمقبلة" بسبب الاحترار المناخي الذي يشكل "تحديا غير مسبوق له تداعيات على الحضارة" برمتها.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من على منبر الجمعية العامة، "سويا، أنتم تكتبون التاريخ"، معتبرا أنه حتى وإن كان القرار الذي سيصدر عن المحكمة الدولية غير ملزم فمن الممكن أن يساعد قادة الكوكب على "اتخاذ الإجراءات المناخية الأكثر شجاعة والأكثر قوة التي تشتد حاجة العالم إليها".
وقال رئيس وزراء فانواتو، إسماعيل كالساكو، الذي اجتاح إعصاران أرخبيله في غضون أيام قليلة إنها "رسالة واضحة وقوية (...) في هذا اليوم، قررت شعوب الأمم المتحدة (...) تنحية خلافاتها جانبا والعمل معا لمعالجة التحدي الرئيسي في عصرنا: تغير المناخ".
وقال منسق السياسات الإقليمية لشبكة العمل المناخي لجزر المحيط الهادئ لافيتانالاغي سيرو "إنه انتصار لناس ومجتمعات حول العالم هم على الخطوط الأمامية لأزمة المناخ".
وأطلقت حكومة فانواتو هذه "المبادرة التاريخية" في العام 2021 بعد حملة بادر إليها طلاب جامعيون في فيجي قبل سنتين على ذلك.
وقبل أسبوع حذر الخبراء في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة من أن الاحترار سيبلغ اعتبارا من 2030-2035 عتبة 1,5 درجة مئوية مقارنة بحقبة ما قبل الثورة الصناعية.
وكان اتفاق باريس للمناخ نص على احتواء الاحترار العالمي ب1,5 درجة مئوية.
.jpeg)
.jpeg)