قبل عدة سنوات كانت لدينا الفرصة مع الجهات العليا للبلد و من خلال هذه الصفحة على الفيس بوك للإشارة إلي أن مشكلة ترقية و حماية حقوق الإنسان في هذه الربوع تواجه عدة مشكلات أهمها:
- "سوء الإستغلال "
- "نقص في المهنية"
- سوء التحسيس على المستوي الداخلي و الخارجي"
- ضعف في التنسيق بين معظم القطاعات المختصة فيما بينها ..و مع هيئات المجتمع المدني المختص"..
و الآن اتقدم- بكل التقدير- بعدما أُحرِز من تقدم علي مستوي النهوض وحماية لهذه الحقوق في السنوات الأخيرة ؛ إلى كل الذين ساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في تربع موريتانيا اليوم.. التصنيف العالمي في مجال اللجان الوطنية لحقوق الإنسان .
القاضي /سيدي محمد شينّه
ربط علي صلة بالموضوع: