- ذهب أهل البضائع بالمقاعد.
- تحدث تجارة رؤوس اللوائح، واللجنة الانتخابية وزارة الداخلية والعدل والطبقة السياسية شل يرون ويسمعون وكأن عليهم الجاثوم.
أدت الامتيازات التجارية للبرلمان والندرة الحزبية التي صنعتها وزارة الداخلية إلى استفحال تجارة رؤوس اللوائح، وقد ساهمت اللجنة المستقلة في ذلك بسماحها بالتسجيل في الدوائر الانتخابية من خارجها. يكاد لا يوجد اليوم مهتم بالحياة السياسية والشأن العام عموما إلا ويعرف عن حالة شراء أو مساومة أبطالها تاجر لا يعرف له فكر، أو رأي، أو نضال في قضية، يرى البرلمان أداة للامتيازات التجارية ورئيس حزب جعلته وزارة الداخلية في وضعية احتكار بمنعها المزدوج لترخيص الأحزاب والترشح المستقل في عملية إسقاط إداري لحق دستوري تنفرد الأحكام القضائية بسلطة إسقاطه.
بعد أن قوض التجار العملية الإنتاجية واجتثوا براعم المصانع عبر الامتيازات الجمركية التي توفرها الدولة والتي لا تسمح لأي منتج محلي بمنافسة البضائع التي يستوردونها، هاهم يسممون الحياة السياسية بتحوير امتيازات البرلمانيين إلى امتيازات تجارية. إننا نتجه إلى شحن البرلمان بوجوه تعرف الموانئ تفاصيل قسماتها ولا تعرف لها قضية ملمح. أمة تقوضها لعقود متتالية عصبة ممن رضوا من المخاطرة بحساب الفارق بين ثمن الشراء والبيع، بمباركة أجهزة الدولة، لأنها تدرك أن التاجر هو آخر من يقول لا.
تذرعت وزارة الداخلية بتنقية الحياة السياسية لمنع الحق الدستوري في الترشح ولا تستطيع التذرع بها لمنع عمليات المتاجرة برؤوس اللوائح التي تسمم الحياة السياسية، والتي ثبتت بالمستفيضة، فهي إذن ذريعة تصلح لمخالفة القانون ولا تصلح لتطبيقه.
وفق الله وأعان
د. م. شماد ولد مليل نافع
.jpeg)
.jpeg)