يمثل رئيس هيئة الدفاع عن الحقوق والحريات ومنسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين العياشي الهمامي أمام المحكمة بتهمة "ترويج الإشاعات ونشرها"، بهدف "الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام".
وأحيل الهمامي إلى التحقيق على خلفية تصريحات أدلى بها لإحدى الإذاعات اتهم فيها وزارة العدل بـ "عدم تنفيذ حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية، وتلفيق تهم بالفساد المالي وأخرى ذات صبغة إرهابية لهؤلاء القضاة".
وانتقدت منظمات حقوقية في تونس استخدام قانون جديد لمكافحة الجرائم المتعلقة بوسائل الاتصال وترويج المعلومات ضد المعارضين، وطالبت بسحبه.
وأصدرت المنظمات الـ 35 بيانا مشتركا، إثر إعلان منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين العياشي الهمامي تلقيه إخطارا للتحقيق وفق القانون الجديد الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد.
وكان سعيّد أصدر في سبتمبر/أيلول الماضي مرسوما يتعلق بالجرائم المرتبطة بالاتصال وأنظمة المعلومات، يفرض عقوبات على "مروّجي الإشاعات والأخبار الكاذبة"، في خطوة أثارت قلقا واسعا لدى الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وقالت المنظمات، ومن بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ونقابة الصحفيين، في بيانها إن التهمة "لُفقت" للعياشي بسبب مواقفه من المسار السياسي الحالي"، وطالبت بإلغاء المرسوم المذكور،"لما يمثله من خطر على حرية التعبير وعلى الحريات العامة والفردية".
.jpeg)
.jpeg)