طرحت الحكومة البريطانية أمام البرلمان مشروع قانون يضمن نقابات القطاع العام بتوفير الحد الأدنى من مستويات الخدمة أثناء الإضرابات.
وبموجب هذا المقترح، سيُطلب من بعض أعضاء النقابات العمالية مواصلة العمل خلال فترات الإضراب التي ينفذها القطاع الذي يعملون به.
وترى الحكومة البريطانية أن مشروع القرار ضروري لحماية حياة الناس، ومصالحهم العامة، لكن النقابات أدانته، وهددت باتخاذ إجراءات قانونية ضده، بينما يقول حزب العمال إن هذه الخطط "لن تنجح".
وقال بول نواك، رئيس مؤتمر نقابات العمال في بريطانيا إنه إقرار المقترح سيؤدي إلى "إطالة النزاعات وتسمم العلاقات داخل نقابات الصناعات، ما يؤدي إلى تكرار المزيد من الإضرابات ".
وأضاف "هذا القانون يعني أنه عندما يصوت العمال ديمقراطيا لصالح الإضراب، يمكن إجبارهم على العمل وفصلهم إذا لم يمتثلوا". وأكد أن "هذا غير ديمقراطي، وغير عملي، ومن شبه المؤكد أنه غير قانوني".
ويأتي ذلك وسط موجة من الإضرابات في عدد من قطاعات الخدمات العامة في بريطانيا، مطالبة بزيادة الأجور في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
.jpeg)
.jpeg)