قال صندوق النقد الدولي إن البنك المركزي المصري سيلتزم اعتماد آلية مرنة ودائمة لسعر صرف العملات، وقد يتدخل في أوقات التقلب المفرط لأسعار الصرف، وذلك بهدف إعادة بناء الاحتياطيات المالية، وخفض التضخم.
وأضافت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر إيفانا هولار اليوم الثلاثاء أن الصندوق الدولي سيعمل على مساعدة مصر على خفض حجم الدين مقابل إجمالي الناتج المحلي بنسبة 78 في المئة بين عامي 2026 و2027، بدلا من نحو 90 في المئة حاليا.
ووفقا للصندوق الدولي، ستحصل مصر على 8 دفعات متساوية بقيمة 347 مليون من القرض الذي توصل إليه الطرفان مؤخرا، بخلاف الدفعة التي حصلت عليها مصر قبل أيام.
كما سيناقش الصندوق منح مصر 1.3 مليار دولار في مارس/ آذار المقبل من صندوق الاستدامة والمرونة التابع للصندوق.
وكانت مصر وصندوق النقد الدولي اتفقا نهاية العام الماضي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار تصرف على مدار 46 شهرا.
وتعاني مصر نقصا في احتياطي النقد الأجنبي منذ بداية العام الماضي. وخسر الجنيه المصري نحو 60 في المئة من قيمته خلال الأشهر العشرة الماضية، في ظل الأزمة التي يشهدها الاقتصاد المصري، والتي تضاعفت آثارها في الشهور الأخيرة تزامنا مع الحرب الروسية على أوكرانيا.
وارتفع معدل التضخم السنوي في مصر خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي ليسجل 21.9 في المئة مقارنة بـ 6.5 خلال نفس الشهر من العام الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصريين.
.jpeg)
.jpeg)