استلمت الخزينة العامة في موريتانيا مبلغ 65 مليون يورو دفعتها مندوبية الاتحاد الأوروبي في نواكشوط كتكملة لحقوق السنة الثانية من اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد وموريتانيا.
وكان البرلمان الموريتاني قد صادق في 30 من يناير الماضي على مشروع قانون يتعلق باتفاقية شراكة في مجال الصيد المستدام، تم توقيعها بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، يوم 15 نوفمبر 2021 ببروكسل.
وتبلغ الفترة الزمنية للاتفاق المبرم مع الاتحاد الأوروبي، ست سنوات، ويحل محل الاتفاق المعمول به منذ عام 2006.
ويحدد الاتفاق إطارا للتعاون بين الجانبين في مجال الصيد البحري، وسيسمح لأساطيل الصيد الأوربية بولوج المياه الخاضعة للقوانين الموريتانية، لاصطياد الحصص التي تزيد عن الكميات التي تستغلها الأساطيل الموريتانية.
ويبلغ إجمالي الحصة السنوية الممنوحة في إطار الاتفاق 287 ألف طن كحد أعلى، تمثل أسماك السطح الصغيرة نسبة 84% من إجمالي هذه الحصة.
.jpeg)
.jpeg)