البرلمان يقر تعديلات على مدونة الشغل

صادق البرلمان اليوم على تعديلات مقترحة من الحكومة في قانون مدونة الشغل، تأتي من أجل استحداث وتحسين بعض الامتيازات لصالح الفئات العاملة والأكثر هشاشة في المجتمع، وفقا لوزيرة الوظيفة العمومية والعمل زينب بنت احمدناه.
وأوضحت الوزيرة أمام نواب البرلمان أن التعديلات تشمل احتفاظ العامل بنسبة 50% من امتيازاته المترتبة على عقد العمل، لمدة 6 أشهر في حال تعليق العقد بسبب حادث أو مرض لاحظه طبيب معتمد على الوجه المطلوب، من أجل مساعدة العامل المصاب أو المريض الذي لا يشمله نظام الضمان الاجتماعي في الحالات التي تواجهه فيها نفقات غير مبرمجة تفرضها حالته الصحية.
وأضافت الوزيرة أن التعديلات الجديدة ستمكن المرأة العاملة من الاستفادة من راتبها طيلة فترة إجازة الأمومة، وهو ما يساهم في التكفل بالنفقات الصحية للأم والطفل خاصة في الأشهر الأولى التي تلي الولادة، إلى جانب تصحيح وضعية العاملة الأرملة؛ حيث سيكون من حق المرأة العاملة المتوفى عنها زوجها الاحتفاظ براتبها طيلة فترة العدة البالغة أربعة أشهر وعشرة أيام.
ولفتت الوزيرة إلى أن القطاع بصدد إجراء مراجعة شاملة للنصوص المتعلقة بالشغل، مؤكدة أن الأولوية منحت للمواد موضوع التعديل؛ باعتبار أن مراجعتها تمثل مطالب ملحة للفئات الهشة.