صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على التوصية رقم 3292 بتاريخ 13 دجنبر 1974 التي تطلب من محكمة العدل الدولية بلاهاي رأيا استشاريا حول الأبعاد القانونية لمسألة السيادة على الصحراء الغربية.
وبناء على ذلك تم فتح ملف للقضية بتاريخ 3 يناير 1975 وأصدرت المحكمة فيها رأيا استشاريا بتاريخ 16 أكتوبر 1975 بعد أن قدم ممثلون عن موريتانيا والمغرب والجزائر وإسبانيا وغيرهم مذكرات ووثائق مكتوبة ومرافعات شفهية وثقتها المحكمة ونشرت بعضها سنة 1982.
واستقر رأي المحكمة على أن موريتانيا لم تكن إقليما سائبا Terra Nullis وإنما كانت تعمرها مجموعة قبائل متنقلة وكانت بها إمارات تمارس نوعا من السيادة على الإقليم وعلى ساكنته.
وقد انتدبت موريتانيا أربعة ممثلين قدموا مرافعاتها أمام محكمة العدل الدولية: ثلاثة منهم موريتانيون والرابع استشاري بلجيكي الجنسية وهم بالترتيب، حسب تسلسل تقديم المرافعات، كما ورد في منشورات محكمة العدل الدولية:
- Jean SALMON
- السيد/ مولاي الحسن،
-السيد/ محمد ولد مولود،
- السيد/ يدالي ولد الشيخ.
وسالمون المذكور استشاري بلجيكي وأستاذ مختص في القانون الدولي له منشورات عديدة وكان يمتهن تمثيل البلدان في القضايا المرفوعة أمام المحاكم والهيئات الدولية وهو من مواليد سنة 1931 في إكسل.
المحامي الاستاذ محمد سيدي عبد الرحمن
.jpeg)
.jpeg)