تعليقا على رسالة نشرت بالأمس باسم نقابة الأطباء البيطريين الموريتانيين والتي تعتبر خليطا بين وكلاء القطاع العمومي و الخصوصي في مخالفة صريحة للمادة 270 من مدونة الشغل، ورغم ذالك يظل مضمونها واقعا حقيقيا فيما يتعلق بفوضى مزاولة مهنة الطب البيطري ومراقبة المنتجات الحيوانية المخصصة للاستهلاك البشري ورفد القطاع بكوادر لا علاقة لهم به.
وفي ذات السياق لا يسعنا إلا أن ننبه الرأي العام و معالي وزير التنمية الحيوانية أن بعض أعضاء هذه النقابة الخصوصيين و العموميين كل حسب عمله من يتحمل مسؤولية فساد المهنة وكثرة دخلائها ،و العبث بصحة المواطن ،وعدم تفعيل السلك الوطني للأطباء البيطريين الفاقد للشرعية منذ 2011،وطرد بعض الدكاترة البيطريين من القطاع الخاص بأساليب تبتعد عن أخلاق الزمالة وعدم توقيع عقود مع 20 منهم سنة 2017 واخفاق وزارة البيطرة في تلك الفترة، وإدخال بعد الادوية بطرق غير رسمية أو تحتوي على مواد فعالة غير مطابقة للمعايير النظامية في الفترة الأخيرة والتستر على عدم معاقبة المعنيين.
وفي الأخير لا يسعنا إلا أن نطالب معالي وزير التنمية الحيوانية بإعادة هيكلة وغربلة القطاع وذالك وذالك بتحويل دخلاء الوزارة و استبدالهم بكفاءات بيطرية لم يتلوث تاريخها بالإخفاقات و الإختلالات التي شهدها القطاع وإعادة تفعيل السلك ،مطالبين في الوقت ذاته بالتحقيق و التأكد من شهادات كافة المعينين في المناصب السامية وكذا المندوبيات الجهوية.
النقيب العام
الدكتور أحمد محمود ولد التقي
.jpeg)
.jpeg)