صادق البرلمان اليوم، على نص مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2022؛ حيث صوت 88 نائبا بنعم على مشروع القانون، فيما صوت 13 ضده، وامتنع نائب واحد عن التصويت.
وأوضح وزير المالية إسلمو محمد امبادي في عرضه لمشروع القانون أمام النواب، أن المشروع يأتي في ظرفية خاصة تتسم باستمرار تداعيات جائحة كورونا، وتبعات الأزمة الأوكرانية وانعكاساتها على أسعار المحروقات والمواد الغذائية، لافتا إلى أن هاتين الأزمتين العالميتين تنضافان لأزمتين أخريين خاصتين بمورتانيا، تتعلق أولاهما بالظرفية الأمنية في الساحل، فيما تتعلق الثانية بأثر الجفاف خلال الموسم الأخير.
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة واعتبارا لتداعيات الأزمات المذكورة، اتخذت تدابير ضرورية لتخفيف أعباء الانعكاسات الاقتصادية على المواطنين؛ حيث تحملت الدولة تكاليف الدعم بصفة عامة للمحروقات رغم ارتفاع أسعارها عالميا، وقامت بتوجيه موارد كبرى للبرامج الاجتماعية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين الأكثر فقرا وتوفير المواد الغذائية لهم بأسعار في المتناول، إلى جانب تعزيز الوسائل الأمنية من أجل المحافظة على استقرار البلد.
وكان مجلس الوزراء قد صادق على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2022، في 14 من الشهر الجاري، مع الاحتفاظ بالتوقعات الواردة في القانون الأصلي، بعد ظهور مؤشرات تؤكد تعافي الاقتصاد الوطني بفضل التوسع في إنتاج التعدين وتوقع وصول النمو الاقتصادي إلى 4,5 مقابل 4,2 كانت متوقعة أثناء إعداد قانون المالية الأصلي 2022.
.jpeg)
.jpeg)