قال المحامي والخبير القانوني، محمد سيدي ولد عبد الرحمن، ان بروتوكول الاتفاق المتعلق بصفقة قطار انواكشوط المعلنة من طرف وزارة النقل مع المقاولون العرب هي صفقة غير مصنفة لعدم استنادها على المساطر المقررة وأنها جاءت على غرار بعض صفقات العشرية المنقضية: مطار انواكشوط، المركز الدولي للمؤتمرات ورصيف الحاويات بميناء انواكشوط. وأن المضي في هذا المشروع يعد مغامرة حقيقية.
واعتبر المحامي بإن من أكبر نواقص هذه الاتفاقية كون وزير النقل الموريتاني، الذي وقع مذكرة التفاهم، قبل فيما يبدو مبدئيا، بأن يتكفل المقاول بمسؤوليات لا يتأتى الجمع بينها فالدراسات والأعمال شعبتان مختلفتان تنافي أولاهما طبيعة عمل المقاولين العرب ولا يجمع بينهما العجم. وما أسفرت عنه مذكرة التفاهم من تكفل شركة المقاولين المصرية بالدراسات، التي تبدأ بتقديم دراسة لمسار مشروع قطار انواكشوط في أجل ثلاثة أشهر، تشفعها الشركة بدراسة فنية حدد لها أجل سنة وبينهما دراسة الآثار البيئية والاجتماعية للمشروع يجافي المنطق. وإذا ساغ غض الطرف عن دمج الدراسات مع التنفيذ فمن غير المستساغ أن يعهد للمقاول بالبحث عن تمويل المشروع الذي سيتكفل هـو نفسه بإنجازه لحساب الغير.
وطالب ولد عبد الرحمن الدولة الموريتانية أن تراجع سياساتها الاقتصادية والاجتماعية وأن تعيد الاعتبار للقانون وأن تحرص على إجراء تعاملات نظامية لا تخلط بين هيئات الدراسات والتمويل والإنجاز وأن تدرس بتؤددة خيارات تيسير النقل الحضري بالعاصمة ويمكن الاسترشاد بالتجربة السينغالية التي تمكنت، بانتهاج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومع احترام المساطر من إنجاز طريق سيار (autoroute) في داكار يدفع مستخدموه للمقاول المختار (شركة Eiffage) التي ستستوفي حقها مع مرور الوقت.
للاطلاع على المقال:
.jpeg)
.jpeg)