لست من الذين يحركهم دافع المصلحة الشخصية في الحكم المباشر والسريع على اللجان التي تسير المسابقات حتى وإن كانت فضائحهم في المرات السابقة ظاهرة للعيان ؛" قضية زينب " التي باتت أحد المسميات التي تطلق على اللجنة ؛ مع توالي فضائحها في المسابقات السابقة سواء كانت من اللجنة العليا أو من اللجنة التي تعين للإشراف على المسابقة .
إن ماضي اللجنة في تنظيم هكذا مسابقات ماض أسود مليء بالخروقات التي يكتشفها الرأي العام ويكتشفها كل من نظر في مخرجاتها التي تخرج من لم ينجز حتى الإمتحان والإرتباك الشديد في مطابقة الأرقام للأسماء والتخصصات أحيانا .
هذه الخروقات إعترفت بها اللجنة نفسها في قضية زينب ورجعت تحت ضغط الرأي العام وألغت قراراتها في اعتراف على نفسها بعدم النزاهة وعدم الأهلية للتحكيم في قضايا إكتتاب أطر يحتاج إليهم الوطن في القطاعات الأهم كالعدالة ؛ الداخلية ؛ الإقتصاد ؛ الضرائب ؛ الجمارك ...الخ .
ظننا أن اللجنة الوطنية للمسابقات إستفادت من تجربتها الماضية في اللعب كما تشاء وأنها ستكون أقرب للشفافية في هذه الدورة وأنها فهمت الدرس لكن عديد أمور لازالت محل إزعاج للمتسابقين أولها استقالة نائب رئيس اللجنة المسؤولة عن الإكتتاب أمبارك ولد مسعود الذي قال إن سبب إستقالته هو إحضار أوراق جديدة للتصحيح بعد إنتهائه بحجة أنها كانت أوراق منسية وهذا متوقع جدا من لجنة كالتي لدينا ولا يريد ولد مسعود أن يشترك في الجريمة لذلك استقال ؛ أيضا خروج النتائج في الدورات السابقة بالترتيب الأبجدي بطريقة لا يمكن معها من البداية معرفة المتوفقين الواحد تلو الآخر في الإمتحان الكتابي ونفس الشيء في المقابلة الشفهية وفي الفحوص الطبية .
إن غياب المحاضر والإعلان فقط عن الأسماء المنتقاة خلف الأبواب الموصدة بعيد من الشفافية ومثير لتأكيد كل الخروقات التي جعلت اللجنة من نفسها عنوانا لها .
إن زمن الظلم والوساطة واستخدام الوجاهة والعلاقات الخاصة آن له أن ينتهي فيكفي هذا الوطن ما تسببت له هذه الأمراض الإجتماعية الفتاكة التي لا تبارح الذهنية الموريتانية .
وفي إنتظار المحاضر الواضحة والمفصلة من طرف اللجنة التي يجب أن تخرجها في أقرب وقت وأسباب الرفض لكل شخص على حدة ومن أين أتى هل في الجزء الكنابي أم في الجزء الشفهي المتعلق المباشر بالأشخاص أعضاء اللجنة أم بالفحوصات والتحاليل الطبية ؛ وإن تبين أي خرق أو خلل في هذا الصدد أو أي حجة أو دليل على ذلك ستتم دعوتها من خلال طعن فيها وفي أهليتها وفي نتائجها لدى الغرفة المدنية في المحكمة العليا وستكون القضية قضية رأي عام مطروحة لدى المحاكم القضائية المختصة .
.jpeg)
.jpeg)