توثيق العقود في موريتانيا

كثف عصر المعلومات التعاملات وأصبح من المألوف تبادل السلع والخدمات دون لزوم الاتصال المباشر بين البائع والمشتري وعلى الرغم من مزايا السرعة فمن عيوبها أنها أقصت التثبت.. فسرعة الإبرام تفوت غالبا على المشتري فرصة تفحص الشيء المبيع قبل التعاقد وفي هذا السياق عـرض بائع، هـواتف نقالة، عبر الإنترنت، وبعد أن باع بعضها بالمزاد صدم أحد المشترين عندما تسلم هاتف الآيفون، المشترى، فوجد أنه مجرد مجسم ابلاستيكي لا حرارة فيه، فرفع القضية أمام المحاكم وعند مثول البائع دافع، عن نفسه، بإثبات أنه بين في إعلانه المنشور أن المادة المعـروضة، التي انعقد عليها البيع لاحقا، هي مجسم (تمثال مخصص للعروض) وأنه غير مسؤول عن عدم انتباه المشتري أو ضعف مستواه اللغوي: إذا لم يكن استوعب العبارة المستخدمة. أذكت هذه الوقائع النقاش بين القانونيين فدعا بعضهم إلى عدم مكافأة اللامبالاة. وكانت المحكمة الجزائية في مدينة ميتز الفرنسية خلصت في حكم، أصدرته منذ سنة 1982، إلى أنه: "لا ينبغي للقانون أن يهتم بحماية البلهاء".
ولدقة الالتزامات، يتعين على الأطراف الاهتمام بشكل ومضمون تفاهماتهم ومن مصلحتهم توخي الدقة وأن تكون يقظتهم في أقصى مستوياتها عند تحرير بنود العقود. ذلك أن أمثل طريقة لتجنب الغموض هي تمرير عقود واضحة في شكل لا غبار عليه.وتشكل العقود الموثقة الضمانة العليا لاحترام الالتزامات.
ونظرا إلى أن القانون ينظم عملية التوثيق فمن مسؤولية السلطات، التي تحدد شروط المعاملات وتقوم على مناخ الأعمال، أن تسهر على الاحترام الصارم للقواعد..

 

للمتابعة اضغط هنا