أقامت شركة واتساب المملوكة لشركة فيسبوك دعوى قضائية ضد مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية، متهمة إياها بالوقوف وراء قرصنة إلكترونية استهدفت صحفيين وناشطين وشخصيات مجتمع مدني أخرى في دول، منها الإمارات العربية المتحدة والبحرين.
وتتهم واتساب الشركة الإسرائيلية المتخصصة في صناعة برمجيات التجسس، بإرسال برمجيات خبيثة لنحو 1,400 هاتف محمول بغرض المراقبة.
وضمت فئات المستخدمين المتضررين صحفيين ونشطاء حقوقيين ومعارضين سياسيين ودبلوماسيين في دول، منها الإمارات والبحرين والمكسيك.
وترفض الشركة الإسرائيلية، التي تصنع برمجيات للمراقبة، اتهامات واتساب
وقالت واتساب في الدعوى إن الشركة الإسرائيلية "طورت برمجياتها الخبيثة حتى تتمكن من التسلل إلى رسائل واتصالات أخرى بعد فك شفراتها على هواتف بعينها".
وأضافت واتساب أن الشركة الإسرائيلية اتخذت عددا من الحسابات على واتساب وتسببت في نقل شفرة خبيثة عبر خوادم شركة واتساب في أبريل/نيسان ومايو/أيار.
وفي بيان، قالت واتساب: "نعتقد أن هذا الهجوم استهدف على الأقل مئة من أعضاء المجتمع المدني، في انتهاك سافر".
وقالت واتسآب إنها تسعى إلى استصدار أمر قضائي دائم بمنع شركة "إن إس أو" من الاستفادة من خدمتها.
ونوهت شركة واتساب التي استحوذت عليها شركة فيسبوك عام 2014، إنها المرة الأولى التي يقوم فيها مزوِّد خدمة رسائل مشفرّة باتخاذ تدبير قضائي من هذا النوع.
وتروّج واتسآب لنفسها كتطبيق "آمن" للتواصل؛ كون الرسائل مشفرة بشكل كامل. مما يعني أنها لا تظهر بشكل مقروء إلا على هاتف المرسِل والمستقبِل.
وقالت الشركة الإسرائيلية إنها ستتصدى لدعاوى واتساب.
وفي بيان لبي بي سي قالت الشركة الإسرائيلية: "بأقوى العبارات الممكنة، نرفض دعاوى اليوم وسنتصدى لها بكل حزم".
وأضافت: "غرض شركتنا الوحيد هو تقديم تقنية لهيئات استخبارات وجهات إنفاذ قانون حكومية مرخّصة لمساعدتها في مكافحة الإرهاب والجريمة الخطيرة".
.jpeg)
.jpeg)