
حين يتوقف العامل الموريتاني عن العمل في الخمسينيات بسبب المرض أو التزامات أسرية، كيف يعوّض دخله؟ يبرز هذا السؤال في «مراجعة رأس المال البشري في موريتانيا»، التي نشرها البنك الدولي، وتُظهر أن مغادرة سوق العمل في سن مبكرة نسبيًا ترتبط، في جانب منها، بظروف الصحة والأسرة وفرص العمل المتاحة.
ومن بين الأسباب التي أوردها التقرير للتوقف عن العمل لدى الفئة العمرية بين 50 و65 عامًا، جاءت الالتزامات الأسرية بنسبة 28%، تلتها المشكلات الصحية بنسبة 16%. وقال 10% إنهم لم يعودوا بحاجة إلى مواصلة العمل، فيما أشار 4% إلى غياب فرص عمل مناسبة.
وسجّل التقرير أيضًا فجوة قدرها 10 نقاط مئوية في معدلات المشاركة في القوى العاملة والتوظيف بين الفئة العمرية من 55 إلى 64 عامًا والفئة من 45 إلى 55 عامًا. ويشير البنك الدولي إلى أهمية الصحة الجيدة وظروف العمل الملائمة لتمكين العمال الأكبر سنًا من مواصلة نشاطهم الاقتصادي.
وتطرح هذه المعطيات سؤالين على سياسات التشغيل والحماية الاجتماعية. أولهما كيف تساعد ظروف العمل الأكثر مرونة من يرغبون في الاستمرار ويواجهون قيودًا صحية أو أسرية؟ وثانيهما ما سبل حماية دخل من يضطرون إلى التوقف عن العمل؟



.jpeg)

.jpeg)