قال وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية، عبد الله ولد اندكجلي، إن النيابة تتابع المشمولين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«ملف مدوني الخارج» بتهم تشمل تكوين عصابة منظمة والتواطؤ بقصد تهديد الأمن الداخلي والخارجي، والدعوة إلى القضاء على النظام الدستوري، والمساس بهيبة الدولة وأمنها ووحدتها الوطنية.
وأوضح ولد اندكجلي، خلال نقطة صحفية مساء الخميس، أن النيابة نسبت إلى المشمولين بالملف استخدام وسائل الإعلام الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي للتحريض على التمييز وتشجيع الكراهية، والمساس بالسلم الأهلي والوحدة الاجتماعية والقيم الأساسية للمجتمع الموريتاني.
وأضاف أن التهم تشمل أيضًا إفشاء معلومات ذات طبيعة عسكرية بقصد الإضرار بالدفاع والأمن الوطنيين وإضعاف الروح المعنوية للقوات المسلحة. كما تتضمن اتهامات بالسب والقذف والتشهير ونسبة وقائع غير صحيحة إلى أشخاص، ونشر أخبار وصفتها النيابة بالمفبركة بقصد الإضرار بهم وزعزعة السكينة العامة.
وفي الشق المالي، قال وكيل الجمهورية إن النيابة تتهم مشمولين في القضية بالتواطؤ ضمن تنظيم إجرامي لتسهيل تحويل الأموال ونقلها وإجراء معاملات مالية والتستر عليها، بهدف إخفاء مصادر الأموال التي تقول النيابة إنها غير مشروعة، والتمويه على حركتها وملكيتها وأماكن وجودها.
.jpeg)
.jpeg)