وقعت موريتانيا وفرنسا اتفاقية تمويل بقيمة 41 مليون يورو، أي نحو 18.5 مليار أوقية قديمة، لتحسين خدمات المياه في نواكشوط ونواذيبو، في مشروع يستهدف معالجة اختلالات شبكات التوزيع وتقليص الفاقد المائي، الذي بلغ نحو 57% في نواكشوط خلال سنة 2024.
ووقع الاتفاقية، الأربعاء 11 نوفمبر، وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية محمدو أحمدو امحيميد، والسفير الفرنسي في نواكشوط إيمانويل بسنيي، ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية في موريتانيا إيناسيس مونكام دافيرات.
ويتضمن التمويل قرضًا سياديًا ومنحة، دون أن تكشف المعلومات الرسمية المنشورة عن حصة كل منهما أو شروط القرض وآجال سداده.
ويهدف المشروع إلى إعادة تأهيل البنية التحتية القائمة، وإنشاء وتجديد 150 ألف توصيلة مائية، وتحسين خدمات التزود بالمياه لنحو 1.6 مليون شخص، مع إعطاء الأولوية للأحياء الهشة والمناطق الواقعة على أطراف الشبكات الحضرية.
57% من المياه خارج الفوترة
تكمن أهمية المشروع في حجم الاختلالات التي تعاني منها شبكة توزيع المياه في العاصمة.
فقد كشف وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، خلال حفل التوقيع، أن نسبة الفاقد في شبكة مياه نواكشوط بلغت نحو 57% سنة 2024.
ويشمل هذا المؤشر الخسائر الفنية الناتجة عن التسربات والأعطاب، والخسائر التجارية المرتبطة بمشكلات العدادات والفوترة والتحصيل، ولا يعني بالضرورة أن 57% من المياه تتسرب ماديًا من الأنابيب.
وتشير هذه النسبة إلى أن تحسين أداء الشبكة قد يكون بنفس أهمية زيادة إنتاج المياه، إذ إن تقليص الفاقد يسمح بالاستفادة من كميات أكبر من المياه المتاحة أصلًا.
إصلاح الشركة الوطنية للماء
لا يقتصر المشروع على مد الأنابيب والتوصيلات الجديدة، بل يشمل تحديث أنظمة قياس الاستهلاك وإدارة المشتركين، وتعزيز القدرات الفنية والإدارية للشركة الوطنية للماء.
كما يتضمن الاستعانة بخبراء للعمل إلى جانب فرق الشركة، بهدف تحسين الصيانة ومعالجة الأعطاب وتطوير أساليب التسيير.
هل تنتهي أزمة المياه؟
رغم أهمية التمويل الجديد، فإن الاتفاقية لا تعني انتهاء أزمة التزود بالمياه في نواكشوط ونواذيبو.
فالنتائج ستعتمد على سرعة تنفيذ الأشغال، وقدرة الشركة الوطنية للماء على خفض الفاقد، وتحسين انتظام التوزيع، خصوصًا في الأحياء التي تعاني انقطاعات متكررة أو ضعفًا في الضغط.
ولم تعلن السلطات حتى الآن جدولًا زمنيًا تفصيليًا لإنجاز المشروع، أو النسبة المستهدفة لتخفيض الفاقد المائي، أو توزيع الاستثمارات بين المدينتين.
ويطرح المشروع سؤالًا جوهريًا: هل تنجح استثمارات بقيمة 41 مليون يورو في معالجة الاختلالات الهيكلية لشبكات المياه، أم أن استمرار ضعف الصيانة والتسيير سيحد من أثر التمويلات الجديدة على حياة السكان؟
.jpeg)
.jpeg)