أفادت صحيفة «لا فوث دي غاليسيا» الإسبانية، الجمعة 6 نوفمبر، بأن ملاك سفن أوروبيين اقترحوا زيادة الرسوم التي يدفعونها للصيد في المياه الموريتانية بنسبة 10%، بهدف تسهيل تجديد بروتوكول الصيد مع الاتحاد الأوروبي، قبل ثمانية أيام من انتهاء سريانه.
ويمثل المقترح تحولًا مقارنة بالمواقف المعلنة في أكتوبر، حين استبعد ملاك سفن إسبان زيادة مدفوعاتهم. وبحسب الصحيفة، قدمت المفوضية الأوروبية، في اجتماع مغلق مع الدول الأعضاء يوم 5 نوفمبر، عرضًا عن مسار المفاوضات مع نواكشوط، التي لا يزال المقابل المالي إحدى نقاط الخلاف فيها.
وتُضاف رسوم ملاك السفن إلى المساهمة المالية العمومية الأوروبية، البالغة في المتوسط 60.8 مليون يورو سنويًا، منها 57.5 مليون يورو مقابل الوصول إلى الموارد، و3.3 ملايين يورو لدعم قطاع الصيد الموريتاني. ويتيح البروتوكول فرص صيد تصل إلى 280 ألفًا و50 طنًا سنويًا، بينها 225 ألف طن من الأسماك السطحية الصغيرة.
ولم تتضح فئات السفن المشمولة بالزيادة المقترحة أو التعريفات الجديدة، كما لم يتأكد قبولها من طرف المفاوضين. ولذلك، لا تسمح المعطيات المتاحة بتقدير الإيرادات الإضافية التي قد تحصل عليها موريتانيا.
وينتهي البروتوكول الحالي عند منتصف ليل 14 نوفمبر 2026. ووفق صحيفة «دياريو دي بونتيفيدرا»، تلقى أسطول ميناء مارين الإسباني، يوم 6 نوفمبر، إشعارًا من المفوضية الأوروبية يذكّر بأن السفن الأوروبية ستفقد حق الصيد في المنطقة الموريتانية عند انقضاء هذه المهلة، ما يجعل استمرار نشاطها مرهونًا ببدء تطبيق بروتوكول جديد.
.jpeg)
.jpeg)