جدد رجل الأعمال والقيادي في الحزب الحاكم جدو ولد خطري رفضه الدعوات المطالبة بتعديل الدستور لفتح الباب أمام مأمورية رئاسية ثالثة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في انتخابات 2029، مؤكدًا في الوقت نفسه استمرار دعمه للرئيس وبرنامجه السياسي.
وتكتسب مواقف ولد خطري أهمية إضافية بالنظر إلى موقعه داخل الحزب الحاكم، فضلًا عن كونه زوج شقيقة حرم رئيس الجمهورية، ما يجعل تصريحاته لافتة في خضم الجدل المتصاعد حول المأمورية الثالثة.
وقال ولد خطري، في تدوينة بعنوان «توضيح موقف»، إن دعمه للرئيس «ثابت»، وإنه يقف إلى جانب برنامج «طموحي للوطن» والدستور الذي أدى الرئيس اليمين عليه، معتبرًا أن الوفاء للرئيس يكون عبر تنفيذ التعهدات، لا بالدعوة إلى ولاية لا يسمح بها الدستور ولم يطالب بها الرئيس نفسه.
وتأتي تصريحاته في وقت يشهد فيه الحزب الحاكم حراكًا متزايدًا يقوده بعض مسؤولي الحزب وأعضاء في الحكومة، يدعو إلى تعديل الدستور بما يسمح للرئيس بالترشح لمأمورية ثالثة سنة 2029.
وانتقد ولد خطري دعاة المأمورية الثالثة، مشيرًا إلى أن بعضهم سبق أن ردد الدعوة نفسها في عهود سابقة، ومتسائلًا عن مدى صدقية مواقفهم الحالية.
وأكد في ختام تدوينته أن تمسكه بموقفه نابع من قناعته الشخصية، معتبرًا أن المناصب زائلة، بينما تبقى المبادئ والوفاء للعهد والدستور.
.jpeg)
.jpeg)