صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على عدد من مشاريع المراسيم المتعلقة بالنشاط المعدني، تضمنت منح رخص بحث جديدة، وإلغاء رخصتين بسبب عدم الالتزام بالمقتضيات القانونية.
وشملت القرارات منح ست رخص بحث عن مواد المجموعة الثانية لصالح شركات معدنية، إضافة إلى منح رخصتي بحث عن مواد المجموعة الخامسة لفائدة شركات عاملة في القطاع.
وأوضح البيان الصادر عقب اجتماع المجلس أن منح هذه الرخص تم بعد دراسة دقيقة وشفافة لملفات الشركات المعنية، ووفق الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، وبعد تسديد الحقوق والإتاوات المستحقة، التي بلغ مجموعها 22.332.000 أوقية جديدة.
وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات تدخل في إطار سعيها إلى تحويل الإمكانات المنجمية الوطنية إلى ثروة اقتصادية مستدامة، وتعزيز ثقة المستثمرين، وترسيخ مكانة موريتانيا كوجهة جاذبة للاستثمار في القطاع المعدني.
وفي المقابل، أقر مجلس الوزراء إلغاء رخصتي بحث عن مواد المجموعة الثانية، بعد تخلي صاحب الرخصتين عن حقوقه وعدم تسديد الرسوم والالتزامات المترتبة عليه، وذلك تطبيقًا لأحكام المادة 33 من القانون رقم 2008-011 المتضمن المدونة المعدنية.
وأضاف البيان أن إلغاء الرخصتين يندرج ضمن جهود تعزيز الرقابة على المتعاملين في القطاع، وإصلاح منظومة السجل المعدني وفق معايير أكثر صرامة واستدامة.
كما سيسمح هذا الإجراء بتحرير المساحات غير المستغلة وإعادة توجيهها نحو مستثمرين قادرين على استغلالها بفعالية، بما يسهم في تنشيط الاستثمار المعدني الوطني.
.jpeg)
.jpeg)