عيّن مجلس الوزراء، خلال اجتماعه قبل الأخير ، القاضي سيدي محمد شينه مديراً للدراسات والتشريع بوزارة العدل، ضمن سلسلة التعيينات التي أقرها في عدد من القطاعات الحكومية.
ويُعد القاضي سيدي محمد شينه من الكفاءات القضائية المعروفة، إذ شغل منصب أول رئيس للمحكمة المختصة في جرائم العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وأسهم في إرساء عمل القضاء المتخصص في هذا المجال.
كما تولى عدداً من المسؤوليات داخل الجهاز القضائي، راكم خلالها خبرة قانونية ومهنية أهلته لتولي إدارة الدراسات والتشريع، وهي الإدارة المكلفة بإعداد ومراجعة النصوص القانونية ومواكبة الإصلاحات التشريعية في قطاع العدالة.
وعلى الصعيد الإفريقي، حظيت أعماله ومقترحاته المتعلقة بحماية حقوق المتقاضين، ولا سيما بشأن المواد 27 و28 و29 من بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان، باهتمام وتقدير في الأوساط القانونية.
وفي مجال مبدأ التكامل، عمل على مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير القانونية الإفريقية، بما يعزز مصداقية المؤسسات القضائية الوطنية أمام الآليات القضائية الإقليمية.
كما يُعرف القاضي شينه بخبرته في قضايا مكافحة الإرهاب، حيث برز بصفته خبيراً في العلاقة بين حقوق الإنسان والسياسات الجنائية الخاصة بمواجهة الإرهاب العابر للحدود.
ويُنتظر أن يسهم، من خلال منصبه الجديد، في دعم ورش الإصلاح التشريعي بوزارة العدل، مستفيداً من خبرته الواسعة في المجالين القضائي والقانوني، بما يعزز مسار إصلاح العدالة في البلاد.
.jpeg)
.jpeg)