يحتل الذهب مكانة متزايدة في الاقتصاد الموريتاني خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبح أحد أهم مصادر العملة الصعبة إلى جانب صادرات الحديد. وفي ظل تقلبات الأسواق العالمية وارتفاع أسعار المعادن الثمينة في بعض الفترات، لعب هذا القطاع دوراً مهماً في دعم الصادرات وتحسين التوازنات الخارجية.
في هذا السياق، يشير تقرير البنك الدولي حول الوضعية الاقتصادية في موريتانيا إلى أن قطاع الذهب أصبح أحد الأعمدة الأساسية للصادرات المعدنية، وساهم في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي وتحسين ميزان المدفوعات.
قطاع يقوده الإنتاج الصناعي
يعتمد إنتاج الذهب في موريتانيا بشكل أساسي على التعدين الصناعي، وعلى رأسه منجم تازيازت الذي يعد أحد أكبر مشاريع التعدين في البلاد. وقد ساهم توسع عمليات الإنتاج خلال السنوات الأخيرة في رفع مستوى الصادرات وزيادة الإيرادات المرتبطة بالقطاع.
كما تستفيد الدولة من هذا النشاط عبر عدة قنوات، أبرزها الإتاوات والضرائب المفروضة على الشركات العاملة في مجال التعدين، إضافة إلى الرسوم المختلفة المرتبطة بالنشاط الاقتصادي.
مصدر مهم للعملة الصعبة
يشير التقرير إلى أن صادرات الذهب أصبحت تشكل جزءاً مهماً من الصادرات الموريتانية، وهو ما يعزز قدرة الاقتصاد على توفير العملات الأجنبية اللازمة لتمويل الواردات والحفاظ على التوازنات الخارجية.
ففي اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على استيراد السلع الأساسية والمواد الطاقوية، تلعب عائدات الذهب دوراً مهماً في دعم احتياطيات النقد الأجنبي.
قطاع مرتبط بتقلبات الأسواق العالمية
رغم أهمية الذهب في الاقتصاد الموريتاني، يلفت تقرير البنك الدولي إلى أن عائدات هذا القطاع تبقى مرتبطة بشكل وثيق بتطور الأسعار في الأسواق الدولية.
فارتفاع أسعار الذهب عالمياً يساهم في زيادة الإيرادات والصادرات، بينما قد يؤدي تراجع الأسعار إلى تقليص العائدات وتقلب مساهمة القطاع في الاقتصاد.
وهذا ما يجعل الاقتصادات المعتمدة على الموارد الطبيعية عرضة لتقلبات الدورات الاقتصادية العالمية.
بين الفرص وحدود التنويع
يرى التقرير أن قطاع الذهب يوفر فرصة مهمة لدعم الاقتصاد الموريتاني، لكنه لا يمكن أن يشكل بمفرده أساساً لتنويع الاقتصاد.
فالقطاع يظل بطبيعته كثيف رأس المال ومحدود التأثير على التشغيل مقارنة بقطاعات أخرى مثل الزراعة أو الصناعة أو الخدمات.
ولهذا يؤكد التقرير على أهمية توظيف عائدات الموارد الطبيعية في تمويل الاستثمار في قطاعات إنتاجية متنوعة قادرة على خلق فرص العمل وتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة.
إدارة الموارد الطبيعية
يشدد البنك الدولي في تحليله على أن نجاح الدول الغنية بالموارد الطبيعية لا يعتمد فقط على حجم هذه الموارد، بل على طريقة إدارتها واستثمار عائداتها.
فإدارة عائدات الذهب بشكل فعال يمكن أن تساهم في دعم الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والخدمات العامة، وهو ما يسمح بتحويل الثروة المعدنية إلى تنمية اقتصادية طويلة الأمد
.jpeg)
.jpeg)