أعلنت النيابة العامة لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية، في بيان صادر عنها، عن نتائج التحقيق المتعلق بالصفقة الخاصة بالمختبر الفني للشرطة، التي أُثير حولها جدل إعلامي خلال شهر ديسمبر 2024.
وأوضح البيان أن الإدارة العامة للأمن الوطني باشرت تحقيقًا إداريًا وفنيًا بشأن الصفقة المبرمة بينها وبين شركة GENOMED الخاضعة للقانون البريطاني، خلص إلى جملة من النتائج، من أبرزها أن جميع الالتزامات التعاقدية المنصوص عليها في الصفقة قد تم الوفاء بها على الوجه المطلوب، وأن الخدمات محل العقد أُنجزت طبقًا لما تم الاتفاق عليه.
وأكدت النيابة العامة أنه لم يتم تسجيل أي خسارة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة، كما لم يُلاحظ أي تورط محتمل لأي جهة أو عنصر تابع للشرطة في ما أُثير حول الصفقة.
وبناءً على ذلك، أحيل تقرير التحقيق إلى النيابة العامة للنظر فيما إذا كانت هناك جوانب جزائية تستدعي المتابعة، حيث تم تكليف الضبطية القضائية المختصة بإجراء البحث والتحري اللازمين، وإعداد المسطرة القانونية وإحالتها للنيابة.
وبعد دراسة الملف والاستماع إلى جميع الأشخاص المشمولين في التحقيق، أكدت النيابة العامة أن الوقائع الواردة في المحاضر لا تتضمن أفعالًا مجرّمة يعاقب عليها القانون، لتقرر على هذا الأساس حفظ الدعوى في حق جميع المعنيين.
وأكدت النيابة العامة أن هذا القرار جاء احترامًا للإجراءات القانونية، واستنادًا إلى نتائج التحقيق، وحرصًا على تطبيق القانون دون زيادة أو نقصان
.jpeg)
.jpeg)