تفاصيل التهم الموجهة للستة المتهمين فى ملف محكمة الحسابات

أحال فريق النيابة المختص بمكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء، إلى قاضي التحقيق في قطب مكافحة الفساد بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، ستة مسؤولين وردت أسماؤهم في محضر الضبطية القضائية رقم 21/2025 الصادر عن مديرية الجرائم الاقتصادية والمالية، وذلك بعد دراسة شاملة للملف والوثائق المرفقة به.

 

وجاءت الإحالة في إطار الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد، حيث طالبت النيابة بإجراء تحقيق قضائي شامل مع طلب الإيداع الاحتياطي للجميع طبقًا للقانون.

 

وفيما يلي قائمة المشمولين والتهم الموجهة لكل واحد منهم:

 

1- حليمة با

 

•تبديد ممتلكات عمومية عهد بها إليها بحكم وظيفتها

•أخذ منافع غير مستحقة

•منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية

 

 

 

2- عبدي حرمه

 

•إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والنظم

•استغلال النفوذ من أجل منح منفعة غير مستحقة

 

 

 

3- خطري العتيق

 

•إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والنظم

 

 

 

4- الطالب سيد أحمد

 

•تبديد ممتلكات عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته

•أخذ منافع غير مستحقة

•منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية

 

 

 

5- سيد أحمد إبراهيم

 

•إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والنظم

•استغلال النفوذ من أجل منح منفعة غير مستحقة

•المنح والإعفاء غير الشرعي لمعدات عمومية

 

 

 

6- دبّ الزين

 

•تبديد ممتلكات عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته

•أخذ منافع غير مستحقة

•منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية

•إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والنظم

 

 

 

وتشير النيابة إلى أن هذه الأفعال تدخل ضمن الجرائم المجرّمة والمعاقب عليها بالمواد 5، 6، 7، 10، 13، 14، 16 من قانون مكافحة الفساد، مؤكدةً أن فتح التحقيق جاء استنادًا إلى أحكام المادتين 43 و44 من نفس القانون.

 

وبذلك يكون الملف قد دخل مرحلة التحقيق القضائي، بانتظار ما ستسفر عنه إجراءات الاستماع والتحقيقات الفنية والقانونية القادمة.