أحالت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية، مساء اليوم الثلاثاء، ستة متهمين في ما يُعرف بملف محكمة الحسابات إلى قاضي التحقيق، مع طلب إيداعهم السجن الاحتياطي على ذمة التحقيق.
ويشمل القرار كلاً من:
حليمة با
الأمينة العامة السابقة لوزارة الصحة، والمتهمة الوحيدة من قطاع الصحة في الملفات التي غطاها تقرير محكمة الحسابات لعامي 2022 – 2023.
الطالب ولد سيدي أحمد
وزير التشغيل والتكوين المهني السابق، والذي أقيل من إدارة ميناء خليج الراحة بعد ورود اسمه في الملف، إلى جانب عدد من مسؤولي القطاع،
عبدي حرمة
منسق مشروع التنمية الاقتصادية المحلية والمبادرات البلدية، والمتهم إلى جانب المدير الإداري والمالي للمشروع.
خطري العتيق
المدير السابق للشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال (سنات).
دبّه الزين
المدير السابق للصندوق الوطني للتأمين الصحي (كنام).
سيد أحمد ولد إبراهيم
المدير العام السابق للإدارة العامة للبنى التحتية للنقل الطرقي بوزارة التجهيز والنقل.
حفظ الدعوى عن 24 من المشمولين
في المقابل، أعلنت النيابة العامة حفظ الدعوى لعدم كفاية الأدلة في حق 24 شخصًا وردت أسماؤهم في الملف، وهم:
محمد الأمين المصطفى
محمد يحيى أحمد زروق
أحمد سالم ولد بوهده
مصطفى بشير
عبدي سالم الشيخ سعد بوه
شيبة حبيب سيد
آمارا شيخو سوماري
أحمد مسكه عبد الرحيم
حمودي محمد سيد
أباي امعييف
صدفي سيد محمد
محمد الشيخ زاروق
جالو داوود صمب
المختار أحمد محمد اليدالي
عبد القادر محمد سليمان
محمدو يوسف جاكانا
محمد الحافظ محمد الأمين باباه
الشيخ عبد الله بده
محمد الخليفة ابياه
محمد السالك احميده
التراد عبد الباقي
الشيخ محمد الحافظ الطلبه
محيي الدين سيد باب
محمد فال دكيه
ويأتي هذا التطور في واحدة من أبرز الملفات المتعلقة بتقرير محكمة الحسابات وما تضمنه من ملاحظات واستقصاءات حول تسيير عدد من القطاعات العمومية خلال السنوات الماضية، وسط متابعة واسعة للرأي العام
.jpeg)
.jpeg)