استدعت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية، اليوم الثلاثاء، جميع المشمولين في ملف تقرير محكمة الحسابات، وذلك بعد نحو شهر من مثولهم السابق أمامها، حيث استمعت لهم آنذاك وسمحت لهم بالمغادرة دون اتخاذ إجراءات احترازية.
ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت النيابة ستحسم في جلسة اليوم قرارها بشأن الملف، سواء عبر توجيه اتهامات لمن ترى تورطه، أو حفظ الملف دون متابعة.
وكان المشمولون قد مثلوا لأول مرة أمام النيابة يوم الثلاثاء 11 نوفمبر الماضي، وذلك بعد إحالتها إليهم من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية التي تولت التحقيق بناءً على تكليف رسمي من النيابة.
ويضم الملف 30 شخصية أحالتهم محكمة الحسابات إلى الحكومة، حيث تقررت إقالة 20 منهم من مناصب كانوا يشغلونها، من بينهم 11 مسؤولاً أنهى مجلس الوزراء مهامهم خلال اجتماعه الاستثنائي يوم 21 أكتوبر الماضي.
وفي 22 أكتوبر، أصدر المدعي العام لدى المحكمة العليا، القاضي محمد الأمين محمد الأمين، بيانًا أكد فيه تسلم النيابة للتقرير الذي يغطي سنتي 2022 – 2023، مشيرًا إلى أنها ستباشر المتابعات القضائية بحق كل من تُنسب إليه أفعال تشكل اختلاسًا أو تبديدًا للمال العام.
.jpeg)
.jpeg)