أعرب ائتلاف أحزاب وحركات المعارضة الديمقراطية في موريتانيا عن “انشغاله العميق” حيال قرار إخضاع رئيس حركة «كفانا»، يعقوب أحمد لمرابط، للرقابة القضائية منذ أيام، واصفًا الإجراء بأنه “مجافٍ للقانون” وامتداد لـ“مسار التضييق على الأصوات المعارضة”، وفق تعبيره.
وقال الائتلاف، في بيان أصدره اليوم، إن القرار جاء عقب بث مباشر استضاف خلاله لمرابط أحد المواطنين لعرض ما اعتبره مظلمة موجّهة ضد مسؤول حكومي، مؤكّدًا أن اللجوء المتكرر إلى القضاء في مثل هذه الملفات “يحوّل حرية التعبير إلى مجال ملاحقة”، ويُنذر — بحسب البيان — بـ“تآكل ضمانات دولة القانون”.
ورأى الائتلاف أن استدعاء النشطاء السياسيين أمام القضاء بات “نهجًا مقلقًا” يهدد الثقة في المؤسسات، محذرًا مما وصفه بـ“تسييس العدالة” وتحويلها إلى أداة “للردع والمعاقبة”. وطالب بإلغاء جميع الإجراءات المقيدة لحرية لمرابط “فورًا ودون شروط”، داعيًا إلى احترام الحريات العامة ومنح مساحة للنقاش العمومي المسؤول.
كما دعا الائتلاف إلى توفير مناخ سياسي يتيح “تأسيس حوار وطني جاد”، يبدأ — حسب البيان — بإطلاق سراح كافة الموقوفين على خلفيات سياسية، معتبرًا أن حماية حرية الرأي والتعبير “خط أحمر” ضمن نضاله الديمقراطي.
ووقّع البيان كل من:
جود – UFP – APP – PMA – RDP – FPC – MPP – UFC – PAREN/VE – حركة الحر – RDP (التحالف التقدميين) – RMD – UNAD – RENNDO – FRE – حزب وعد.
.jpeg)
.jpeg)