قال المستشار المكلف بالاتصال في ديوان وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، الشيخ ولد امحيميد، إن المعلومات التي تم تداولها في بعض وسائل الإعلام بشأن إحالة “الشق الجنائي” من تحقيق صفقة مختبر الشرطة إلى القضاء غير دقيقة.
وأوضح ولد امحيميد أن جلسة لجنة المالية بالجمعية الوطنية المنعقدة يوم الخميس 4 ديسمبر 2025، شهدت تقديم وزير الداخلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، عرضًا مفصلًا حول بنود ميزانية القطاع ضمن دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2026، حيث طرح بعض النواب تساؤلات تتعلق بالتحقيق في صفقة مختبر الشرطة.
وأضاف أن الوزير أكد خلال الجلسة أن التحقيق اكتمل بالفعل، وأن الإدارة العامة للأمن الوطني اتخذت الإجراءات الداخلة ضمن صلاحياتها، وأحالت إلى القضاء ما يستوجب الإحالة، دون أن يتحدث إطلاقًا عن أي “إحالة جنائية” كما ورد في بعض المنابر الإعلامية.
وشدد المستشار على أن القضاء هو الجهة الوحيدة المختصة بتكييف الملفات التي تصل إليه، مؤكدًا أن كل ما ورد خلاف ذلك في وسائل الإعلام “لا يمت للدقة بصلة”.
.jpeg)
.jpeg)