أقلام - تعكس ميزانية موريتانيا لعام 2026 تحوّلًا لافتًا في بنية الموارد الاستخراجية للدولة، حيث تتراجع مساهمة الذهب في الإيرادات العامة مقابل صعود قوي لعائدات الغاز التي تدخل الميزانية لأول مرة.
يشير التقرير التمهيدي لمشروع قانون المالية إلى أن القطاع المعدني سيشهد سنة 2026 تراجعًا في إنتاج الذهب الصناعي والحرفي، نتيجة توقف جزئي لبعض أنشطة شركة النحاس الموريتانية (MCM)، وتراجع إنتاج منجم تازيازت الذي كان لسنوات المورد الرئيس لعائدات الدولة من الذهب.
كما يسجَّل انخفاض في إنتاج الذهب الحرفي وشبه الصناعي رغم استقراره النسبي في مناطق الشامي وتيجريت، ما ينعكس سلبًا على الإيرادات غير الضريبية.
الذهب يفقد مكانته في الإيرادات المعدنية
تُظهر الأرقام أن الإيرادات المعدنية الكلية ارتفعت بنحو 0.71 مليار أوقية جديدة مقارنة بعام 2025، لكن هذه الزيادة تعود أساسًا إلى تحسّن مبيعات الحديد، بينما تراجعت مساهمة الذهب بشكل واضح، لتبلغ قيمتها التقديرية بين 1.5 و1.8 مليار أوقية جديدة فقط، أي ما يعادل حوالي 1.3% إلى 1.4% من إجمالي الإيرادات العامة.
ويعدّ هذا التراجع إشارة إلى نهاية مرحلة «الذهب كمصدر رئيسي»، وبدء انتقال تدريجي نحو مرحلة الغاز، الذي بات يدرّ 3.6 مليارات أوقية جديدة سنة 2026، متجاوزًا الذهب لأول مرة في تاريخ المالية العمومية الموريتانية.
تُرجع وزارة المالية هذا التحول إلى ضعف العوائد من المعادن الثمينة والظروف المناخية والجيوسياسية التي أثرت على الإنتاج والتصدير، في مقابل بدء استغلال الغاز ضمن مشروع “احميم – GTA” المشترك مع السنغال، الذي يمثل بداية عصر جديد من الإيرادات الطاقوية المنتظمة.
وفي حين تسعى الحكومة إلى تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الجبائية، يبقى رهانها في السنوات القادمة على استعادة نشاط منجم تازيازت ودعم عمليات التنقيب الجديدة في الشمال والشرق الموريتاني، بهدف موازنة الإيرادات المعدنية بين الذهب والغاز والحديد.
آفاق 2027–2029: نحو عودة تدريجية
تتوقع السلطات أن يتحسّن إنتاج الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (SNIM) وبعض المشاريع المعدنية الجديدة اعتبارًا من 2027، مما قد يعيد التوازن إلى القطاع المعدني ويقلّص الاعتماد المتزايد على الغاز وحده.
غير أن المحللين يرون أن تراجع الذهب لصالح الغاز يعكس إعادة هيكلة عميقة في الاقتصاد الوطني، تتطلب إدارة حذرة للعائدات الجديدة بما يضمن الشفافية والاستدامة.
.jpeg)
.jpeg)