تضمّن مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2026 اقتراح إنشاء ضريبة جديدة تحت مسمى “ضريبة المعاملات الإلكترونية”، تستهدف العمليات المالية المنجزة عبر الوسائط الرقمية.
وبحسب نص المشروع، ستُفرض الضريبة على عمليات الدفع والتحويل التي تتم من خلال المحافظ الإلكترونية والخدمات المصرفية الرقمية، إضافة إلى العمولات التي يحصل عليها وكلاء التطبيقات البنكية.
ويقترح المشروع أن تبلغ نسبة الضريبة 0.1% من قيمة كل معاملة تتجاوز 5000 أوقية جديدة، و10% من العمولات المحصلة من طرف وكلاء التطبيقات.
كما نصّ على استثناء المعاملات الموجهة لصالح الإدارات العمومية أو ذات الطابع الإنساني من نطاق الضريبة.
وأوضح مشروع القانون أن الهدف من الإجراء هو تمكين الدولة من الاستفادة من جزء من القيمة المضافة الناتجة عن توسع المعاملات الرقمية، مع تحميل مشغّلي التطبيقات مسؤولية تحصيل الضريبة وتحويلها شهريًا إلى الخزينة العامة، وفق القواعد والعقوبات نفسها المعمول بها في ضريبة القيمة المضافة.
وكانت الحكومة قد صادقت الأسبوع الماضي على مشروع قانون المالية الجديد، قبل أن يُحال إلى البرلمان يوم أمس لمناقشته، في انتظار اعتماده النهائي قبل نهاية السنة الجارية.
.jpeg)
.jpeg)