عقد الأمين العام لوزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، محمد محمود حمادي، اليوم الاثنين، اجتماعاً بمقر ولاية الحوض الشرقي مع الوالي، إسلمو ولد سيدي، خُصص لبحث ترتيبات وآليات توزيع الوثائق المؤمنة الخاصة بالقطع الأرضية ضمن توسعة مدينة عدل بكرو.
وأوضح الأمين العام أن الوزارة تستعد لبدء عملية توزيع رخص الحيازة لصالح نحو 2000 مستفيد، بهدف إنشاء توسعة عمرانية تستوفي المعايير الفنية للسكن، وذلك في أعقاب الفيضانات التي شهدتها المدينة خلال الفترة الماضية.
وبيّن أن هذه العملية، التي تتكفل الخزينة العامة للدولة بجميع تكاليفها، تأتي تجسيداً لتعهدات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الهادفة إلى تحسين ظروف السكن ودعم المتضررين.
ورافق الأمين العام في زيارته وفد من مسؤولي القطاع، للإشراف ميدانياً على تنفيذ عملية توزيع رخص الحيازة المؤمنة في توسعة عدل بكرو.
.jpeg)
.jpeg)