بيان من النقابة الوطنية للفاعلين في التعليم الخاص

هد قطاع التعليم الخاص هذه السنة انتكاسة مدمرة أعادته خطوات كبيرة إلى الوراء وكشفت عن مدى هشاشته وضعفه. ذلك أن انعكاسات جائحة كوفيد السيئة ظلت تلاحقه بفعل التعليق المستمر لأنشطته التدريسية،  الذى كاد يبلغ حتى الآن تسعة أشهر بهذا التعليق الأخير. 

وقد بادرنا،  في النقابة الوطنية للفاعلين فى التعليم الخاص منذ الوهلة الأولى ، بإطلاع السلطات العمومية على الآثار السيئة المنجرة عن التعليق المتكرر،  وذلك عبر دراسة مفصلة مشفوعة ببيانات تفصيلية لمختلف النفقات والأضرار . وعلى الرغم من ذلك فإن التجاوب كان بطيئا من حيث الوقت ودون المطلوب من حيث حجم المخصص المالي الذى ظل، حتى الآن، محجوزا لأسباب نجهلها ، مما فاقم  وضعية المؤسسات  المعقدة أصلا ، حيث تعرض بعضهالفسخ عقود التأجير،  والبعض لحجز التجهيزات رهنا للمبالغ المستحقة. هذا فضلا عن مطالبات المدرسين والعمال الدائمين والحراس بمستحقاتهم . وقد ازداد الأمر تعقيدا مع هذه الموجة الأخيرة من الوباء،  وتعليق الدراسة بعد استئنافها بنصف شهر مما بدد أمل تخفيف بعض هذه المعاناة،  وأعاد من جديد شبح تعليق الدراسة لأمد قد يكون غير معلوم. 

وفى ظل هذه الوضعية السيئة، التي يبدو أن التحكم فيها أمر غاية في الصعوبة والإستعصاء، فإننا،  نحن مكتب النقابة الوطنية للفاعلين فى التعليم الخاص،  نطالب بما يلى:

-  الإفراج الفورى عن الدعم الذى تقرر منحه لأصحاب هذه المدارس حتى يتمكنوا من تخفيف اعبائهم المالية وتدارك ما يمكن تداركه قبل فوات الاوان. 

- التعامل بجد مع التأثير السلبي للجائحة على هذا القطاع كلما تقرر تعليق النشاط به. 

- استحضار الدور المحوري والمميز الذى يضطلع به ،  سواء تعلق الأمر بضمان  توفير الخدمة التربوية لكافة أطفال موريتانيا وتقريبها من المستفيدين منها ، وتوسيع وعاء التمرس بشكل عام  ، فضلا عن تحسين نوعيته، وسواء تعلق بالمساهمة في امتصاص بطالة حملة الشهادات وتخفيف معاناة الفئات الهشة من متقاعدى قطاع التعليم ذوى الأوضاع الاقتصادية الصعبة .

علما بأن استمرار هذه الوضعية على ماهي عليه ،  مع  تجاهلها وعدم تقديرها حق قدرها سيفضى،  حتما،  إلى دفع قطاع بهذه الحيوية  ، والمنزلة من   حياة أجيالنا الصاعدة ومستقبلها، إلى إعلان إفلاسه. وعلينا أن نتصور عندئذ حجم انعكاس مثل ذلك الإعلان والثمن الذى سيتم دفعه تعويضا لدور هذا القطاع.125798 تلميذا و14248 فرصة عمل دائمة فضلا عن توفير ألاف فرص العمل المؤقتة التى يساهم اغلبها فى تثبيت الأساتذة المتميزين فى القطاع العمومى من خلال محفزات معتبرة يوفرها لهم فطاع التعليم الخاص  

ويبقى القطاع رهن الإشارة فى التعاطى الإيجابي مع الوزارة فى كل ما من شأنه النهوض بالمنظومة التربوية الخاصة سواء تعلق الأمر بتقديم الدروس عن بعد فى حالة تمديد الإغلاق أو بتطبيق الإجراءات الاحترازية بكل عزم وإصرار

خميس, 10/12/2020 - 18:53