أقر البرلمان التشادي بغرفتيه، الجمعة، تعديلاً للدستور المؤسس للجمهورية الخامسة، المعتمد في 29 ديسمبر 2023.
وجاء التصويت خلال مؤتمر مشترك للنواب والشيوخ، حيث صوّت 236 عضواً من أصل 257 لصالح التعديل، فيما امتنع 3 عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة مباشرة. بالمقابل، انسحب نواب المعارضة من الجلسة، معلنين رفضهم القاطع للتعديل، واعتبر أحدهم أن “الأغلبية اختارت في هذا اليوم أن تُصلب اتشاد”.
وينص التعديل على تمديد مدة الولاية الرئاسية من خمس إلى سبع سنوات، مع إلغاء سقف عدد الولايات، ما يتيح للرئيس الترشح دون قيود زمنية. كما يشمل استحداث منصب نائب لرئيس الوزراء، وتوحيد مدة ولاية النواب وأعضاء مجلس الشيوخ والمجالس المحلية في ست سنوات.
وتتضمن التعديلات كذلك إقرار التمويل العمومي للحملات الانتخابية، ومنح رئيس الجمهورية حق رئاسة حزب سياسي.
الحزب الحاكم، “الحركة الوطنية للإنقاذ”، وصف التعديل بأنه “تصويب عقلاني ومسؤول ينسجم مع متطلبات تحديث القانون الأساسي”. في المقابل، اعتبرت قوى المعارضة أن التعديلات تمثل “جنازة للديمقراطية الناشئة في البلاد”، و”خطوة مفروضة من الحزب الحاكم بعد تنصيب الرئيس رئيساً للحزب بصورة غير دستورية”.
.jpeg)
.jpeg)