خاص / اقلام - وصلت المفوضات بين شركة ارايز والحكومة الموريتانية بشأن مراجعة اتفاقية انشاء واستغلال رصيف للحاويات بميناء نواكشوط الى اتفاق نهائي جديد يتضمن تعديلات جوهرية على الاتفاقية الأصلية التى تم ابرامها في اكتوبر 2018 وكانت موضع تحقيق من طرف لجنة برلمانية اوصت في تقريرها الختامي الدولة بمراجعة الاتفاقية حتي تكون اكثر توازنا وفى صالح موريتانيا.
وحسب مصدرنا فقد قاد المفاوضات من الجانب الموريتاني المدير العام للميناء، سيد احمد ولد الرايس، وبمؤازرة قانونية من المحامي جمال ولد محمد، ومن اهم مزايا الاتفاق الجديد تقليص مدة استغلال ارايز للميناء من 30 سنة الى 15 سنة فقط، ونقص تكلفة بناء الرصيف من 390 مليون دولار في الاتفاق الاول الى 310 مليون دولار، وايضا رفع الرسوم على الحاويات من 5 دولار للحاوية الى 10 دولارات.
وكان التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية قد أشار الى وجود مجموعة من العيوب فى اتفاقية التنازل عن تسيير رصيف الحاويات بميناء نواكشوط لشركة ارايز، وزيادة على الخسائر المالية الكبيرة التى تسببها هذه الاتفاقية لموريتانيا الا ان بعض بنودها تشكك فى مبدأ سيادة الدولة.
وحسب التقرير فقد تنازلت الحكومة لشركة ارايز عن حقوق ضريبية كبيرة كانت ستشكل مداخيل معتبرة لخزينة الدولة. حيث تنص الاتفاقية على مزايا ضريبية ضارة بموريتانيا بما في ذلك على وجه الخصوص الإعفاء من ضريبة الدخل على راس المال المتحرك ( IRCM )، وإدراج الرسوم القابلة للخصم ، والاستفادة من أي إعفاء آخر في المستقبل ، بل وأكثر من ذلك تعديل النظام الضريبي لمواءمته مع الشروط التفضيلية الممنوحة فى الاتفاقية لشركة ارايز.
وبالإضافة إلى ذلك ، تنص المادة 12-3-1 ، في الباب "2" ، على "عدم إجراء أي تعديل على قواعد التقييم وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية والرسوم التنظيمية ، دون موافقة كتابية مسبقة من صاحب الامتياز. (اَي شركة ارايز) ". وتضيف في الفقرة (3) أن "صاحب الامتياز وفروعه ومقاوليه من الباطن لا يخضعون لضرائب جديدة".
ورصدت اللجنة فى تقريرها اقدام شركة ARISE على ادخال مساهمين جدد بدون موافقة الطرف الموريتاني ، وهو ما يتعارض مع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي هو المرجع القانوني للاتفاقية وهو ما يمكن أن يكون له عواقب اقتصادية واجتماعية خطيرة على البلاد.
وفى الجانب المالي ايضا، أشار تقرير اللجنة الى ان مبلغ 390 مليون دولار الوارد فى الاتفاقية على انه المبلغ الذي ستنفقه الشركة على بناء رصيف الحاويات ومنحها فترة 30 سنة من الاستغلال لاسترداده مع الأرباح هو مبلغ مبالغ فيه كثيرا. واستندت اللجنة الى دراسة أعدها المدير الفني لميناء الصداقة قدر فيها كلفة بناء وتشغيل الرصيف بِما لا يتجاوز 290 مليون أوقية قديمة، وهو ما يعني زيادة مبلغ 100 مليون دولار من طرف ارايز.
وذهب تقرير اللجنة البرلمانية الى ان الملاحظات الأخرى التي لوحظت على المستوى المالي والتقني تشير بوضوح إلى الإهمال غير المفهوم والانتهاكات الجسيمة، والتي قد تكون لها دوافع إجرامية وبالتالي يجب تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة لإجراء التحقيقات الإضافية اللازمة، من أجل تحديد المسؤوليات وفرض العقوبات المناسبة عند الاقتضاء.
كشف التقرير كذلك عن وجود تناقضات صارخة في التسلسل الزمني لبعض الإجراءات الإدارية والقانونية (إحالة مشروع الاتفاقية إلى لجنة مراقبة الصفقات العمومية وإجازتها دون اعتراض فى نفس اليوم، اعتماد مرسوم إنشاء اللجنة الفنية للدعم قبل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي ينص على إنشاءها ، تأسيس شركة PANTERA وتحويلها إلى شركة أخرى (ARISE) ، وإرسال الدراسة الفنية والعرض المالي في أقل من شهرين ، وبدء أعمال البناء في المحطة قبل الموافقة على المخطط الفني ، وما إلى ذلك).
واكد التقرير على ان هذه الظروف الاستثنائية التى تمت فيها الصفقة تطرح شكوكا جدية حول نجاعة الصفقة ومردوديتها الاقتصادية والمالية على البلد، وبالتالي ، ينبغي النظر في إمكانية إعادة التفاوض بشأن هذه الاتفاقية أو إلغائها التام ، مع مراعاة العيوب العديدة التي تنطوي عليها من الناحية القانونية والمالية على وجه الخصوص وتأثيرها الضار على منطقة الميناء الموريتاني وعلى اقتصاد البلاد بشكل عام.
.jpeg)
.jpeg)