قدمت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز طلبا للإفراج المؤقت عنه، مستندةً على المادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدة أن هذا الطلب يأتي نظرا لوضعه الصحي الحرج.
ووفق بيان الهيئة، فقد خضع ولد عبد العزيز لعمليات جراحية في القلب، وتدهورت صحته بسبب ظروف سجنه، وفقًا لتقارير طبية من طبيبه الخاص ومن مستشفى القلب.
وأضافت أن استمرار حبسه يعتبر خطرًا على حياته، خاصةً مع تقدمه في السن وأمراضه المتعددة، بما فيها جلطة قلبية سابقة، مشيرا إلى أن ظروف سجنه، كالعزل والمنع من التواصل والرياضة، ساهمت في تدهور حالته الصحية.
وأكدت الهيئة أن موكلها "كان قبل إدخاله السجن ظلما، يتمتع بصحة جيدة، لكن الظروف السيئة التي عاشها داخل الزنزانة أثرت في صحته".
.jpeg)
.jpeg)