قال صندوق النقد الدولي ان موريتانيا تواجه تحديات عدة في إدارة إيرادات المحروقات، وهي أحد المصادر الأساسية للإيرادات الضريبية.
واعتبر الصندوق، في تقرير نشره قبل أيام لبعثة أوفدها لنواكشوط لتقييم كفاءة ادارة ايرادات قطاع الطاقة، انه في الوقت الحالي، تعاني الهيئات المعنية بإدارة إيرادات الطاقة في موريتانيا. مثل المديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للجمارك، من تشتت المعلومات ونقص التنسيق. حيث تعتمد هذه الهيئات على تبادل المعلومات بشكل غير منتظم، مما يؤدي إلى تقويض فعالية عملياتها. بالإضافة إلى ذلك، تظهر الهياكل الحالية مثل وحدة المحروقات ووحدة إدارة المخاطر في ادارة الضرائب ضعفًا واضحًا في الكفاءات، مما يعيق قدرتها على تنفيذ مهامها بفعالية.
كما تعتبر الشركة الموريتانية لتوزيع المناحات البترولية، واحدة من الجهات الرئيسية التي يجب أن يعاد النظر في دورها كمُشغل تجاري ومنظم. حيث يؤدي هذا التداخل بين الأدوار المختلفة إلى خطر تضارب المصالح، مما يجعل الحاجة إلى الحوكمة الجيدة أمرًا ملحًا.
وشدد الصندوق علي ان هناك حاجة ملحة لتعزيز إدارة قطاع المحروقات في موريتانيا من خلال تحسينات استراتيجية في إدارة الإيرادات والحوكمة. ومن خلال التركيز على بناء القدرات والتعاون بين الجهات، واعتماد التقنيات المتقدمة، يمكن لموريتانيا أن تُمكّن نفسها من تعظيم الاستفادة من مواردها من المحروقات.
تدير كل من الإدارة العامة للضرائب، وشركة توزيع المواد البترولية، والوحدة المشتركة لحقل الغاز احميم، ووزارة الطاقة والبترول أجزاءً مختلفة من قطاع المحروقات في موريتانيا.
وفي الوقت الحالي فان تبادل المعلومات بين الجهات التنظيمية إما مؤقتًا أو منعدمًا، مما يؤدي إلى جهل العديد منها بالبيانات التي يجمعها نظراؤهم.
على الرغم من وجود وحدة بترولية ووحدة إدارة مخاطر في المديرية العامة للضرائب، إلا أن وحدة البترول تعمل بكفاءة منخفضة نظرًا لنقص الكفاءات في هذا القطاع، بينما وحدة إدارة المخاطر غير نشطة حاليًا.
فيما يتعلق بالجمارك، أنشأت المديرية العامة الجمارك وحدة بترولية جمركية متخصصة للإشراف على قطاع المحروقات، ولكن تم تعطيل هذه الوحدة منذ ذلك الوقت.
في حين تعمل شركة المحروقات الموريتانية كمؤسسة تجارية فإنها تتولى أيضًا دورًا تنظيميًا نيابة عن الحكومة، ويعزى ذلك أساسًا إلى محدودية الكفاءات في وزارة النفط والغاز. هذا الدور المزدوج يخلق، على أقل تقدير، انطباعًا بوجود تضارب في المصالح.
ملخص التوصيات
أوصى تقرير صندوق النقد الدولي بإبرام مذكرة تفاهم بين الجهات المعنية لتعزيز قدراتها التنظيمية. ينبغي على الإدارة العامة الضرائب تعزيز وحدة البترول، وعلى الهيئة العامة للجمارك إعادة تفعيل وحدة المعالجة المركزية التي أُنشئت سابقًا، وتطوير إجراءات تشغيلية قياسية مُصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتخصصة للقطاع.
وينبغي على كلتا الإدارتين اعتماد نهج لإدارة المخاطر للإشراف الفعال على القطاع. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي عليهما تعزيز التواصل مع نظرائهما السنغاليين لتسهيل تبادل المعلومات وإدارة الجوانب المتعلقة بالإيرادات في مشروع الغاز المشترك تورتي احميم (GTA).
تقوم التوصيات على أهمية تدريب وتوجيه الكوادر المستقبلية. يجب أن تشكل الهيئات المعنية مجموعة من الخبراء لتدريب العاملين الجدد، مما يساهم في بناء قاعدة معرفية قوية للقطاع.
إن تحسين إدارة هيدروكربونات موريتانيا يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية وترسيخ مكانة البلاد كلاعب رئيسي في سوق الطاقة. بالرغم من التحديات الحالية، فإن وجود خطة واضحة لتعزيز القدرات وتعاون فاعل بين الهيئات المعنية يمكن أن يساهم في تحسين إدارة الإيرادات.
.jpeg)
.jpeg)