قال علي سالم التامك، رئيس تجمّع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية (كوديسا)، فىمقابلة مع الصحيفة الإسبانية "بيريوديسمو ألتيرناتيفو" (Periodismo Alternativo)، أن الطريق الوحيد نحو تحقيق العدالة وإنهاء الصراع الممتد منذ أكثر من نصف قرن، يمر عبر تمكين الشعب الصحراوي من حقه المشروع في تقرير مصيره بنفسه، عبر استفتاء حر ونزيه تُشرف عليه الأمم المتحدة. واعتبر أن أي مساعٍ تتجاوز هذا المبدأ أو تحاول الالتفاف عليه، إنما تكرّس منطق القوة وتعيد إنتاج الظلم التاريخي الذي عانى منه الصحراويون جيلاً بعد جيل.
وفي معرض حديثه، دعا التامك إلى احترام سيادة كل الشعوب، وتمكين الشعبين الصحراوي والمغربي من بناء مستقبل يعمه السلم والتعاون والاحترام المتبادل، مشدداً على أن العدالة لا تتجزأ، وأنّ السلام الحقيقي لا يُبنى على أساس إنكار الحقوق أو فرض حلول مفروضة من خارج إرادة أصحاب القضية. وقال بالحرف: "حق تقرير المصير ليس شعاراً سياسياً عابراً، بل هو ضمانة لسلام دائم وتعايش شريف بين الشعوب".
كما أشار إلى أن مبدأ تقرير المصير هو حجر الزاوية في القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وهو غير قابل للتفاوض أو التنازل، موضحاً أن أي مبادرة أو مقترح لا ينطلق من هذا المبدأ، لا يمكن أن يشكّل أساساً لأي حل مقبول. وذكّر بأن الشعب الصحراوي، ممثلاً بجبهة البوليساريو، هو الطرف الوحيد المخوّل بتحديد مصير هذه الأرض، باعتبارها آخر مستعمرة في القارة الإفريقية، بحسب توصيف الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية.
وتوقف التامك عند البعد الحقوقي للقضية، مؤكداً أن المنظمات الحقوقية وعلى رأسها "كوديسا"، تلعب دوراً محورياً ليس فقط في توثيق الانتهاكات المتواصلة ضد الصحراويين في المناطق المحتلة، بل أيضاً في صون الذاكرة الجماعية لهذا الشعب ومقاومة محاولات طمس هويته الوطنية والتاريخية. وأضاف أن هذا العمل التوثيقي يتخذ طابعاً نضالياً، نظراً لما يواجهه المدافعون عن حقوق الإنسان من تضييق وملاحقات متواصلة.
وفي سياق متصل، انتقد التامك بشدة فشل الأمم المتحدة في توسيع صلاحيات بعثة "المينورسو" لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، معتبراً أن هذا الإخفاق يُبقي الباب مفتوحاً أمام انتهاكات جسيمة تمارسها السلطات المغربية دون رادع. ولفت إلى أن بعثة "المينورسو"، ورغم مرور سنوات على وجودها، لا تزال عاجزة عن أداء دورها الكامل، ما يضعف ثقة الصحراويين في جدية المجتمع الدولي.
وعرّج التامك على الوضع الإنساني المتدهور داخل السجون المغربية، حيث يُحتجز عشرات المعتقلين السياسيين الصحراويين في ظروف قاسية ولا إنسانية، وغالباً ما يُنقلون إلى سجون نائية بعيدة عن ذويهم، في سياسة تُعد بمثابة عقاب جماعي يمتد إلى العائلات. وأوضح أن المعتقلين يُوزّعون على سجون متعددة، ويتعرضون لانتهاكات متكررة، وهو ما دفع كثيراً منهم إلى خوض إضرابات متكررة عن الطعام احتجاجاً على ظروف اعتقالهم والمعاملة المهينة التي يتلقونها.
.jpeg)
.jpeg)