موريتانيا الحوار لأجل مصالح البلاد

محاور و قضايا هامة للحوار لها السبق و أما السياسة والاحزاب ففي آخر الأولويات  ,  المحاور :

 

مناقشة حصة موريتانيا من الغاز :  الحصص  83% للشركتين BP و كوزموس و 10 % للسينغال و 7% لموريتانيا ، و السؤال محور النقاش هو أين ذهبت 3% التي اقتطعت من حصة موريتانيا ، و هل تم التنازل عنها مقابل تعويض تكاليف استخراج عجزت الدولة عن دفعها  ، فاذا كان الأمر كذلك ، فكم كانت تلك التكاليف مقارنة ب  3%  من مخزون الغاز الكبير والمتعلق بسيادة الدولة و مستقبل الأجيال و الوطن .

 

من محاور الحوار، مراجعة الحصص المعدنية : الذهب 7% للدولة و 93% لشركة  KINROS  ,كذلك النحاس  حوالي 7% للدولة  و  93 %  لشركة  MCM  ، و ذلك باستدعاء الشركتين للتفاوض علي زيادة حصة الدولة ، و خاصة أن كلتا الشركتين استرجعتا المال و رأس المال و حققتا ارباحا عالمية ضخمة  ، فكيف تظل الحصص بتلك القسمة  93%  مقابل 7% فقط لموريتانيا  " قسمة ضيزى " و هدر و اجحاف و غبن  فالي متي يستمر ؟

 

إلغاء الدولة احتكار شراء الذهب و تصديره , شركة خاصة واحدة هي المخولة لشراء الذهب و تصديره ، الشيئ الذي ادى لتهريب الذهب الي الدول المجاورة و مغادرة العديد من المستثمرين و غلقهم لشركاتهم بسبب ذلك و بسبب الضرائب المتنوعة , المتجددة من شركة معادن و وزارة البيئة، الجمارك، و..

 

إلغاء نظام المناقصات علي مشاريع الدولة و ابداله بنظام القرعة بين الشركات المؤهلة فنيا و ماليا و ذلك للحد من اساليب التحايل علي المناقصات المتمثل في قطعها و تفصيلها علي مقاسات شركات معروفة .

 

من محاور الحوار شركة الحراسات MSP والرواتب المتدنية، الجنود 52 الف ، المراقب  90 , المشرف 150 الف, المدراء الكبار ملايين ، عدم انصاف وغبن ,غير لائق بقدامى ضباط و جنود الوطن و واجهة البلد للحراسة امام الادارات و مؤسسات الدولة و البنوك و الشركات , فلا بد ان يكون هؤلاء في مظهر جيد و ظروف معيشية حسنة، بزيادة رواتبهم والاعتناء بحقوقهم و تقدير جهودهم .

 

مؤسسة تآزر علي طاولة الحوار , فهل هي دولة في دولة ؟,  قرابة 250 مليار تصرف هكذا فهل هي من خزينة الدولة ام من مصادر أخرى ؟ و هلا بدل توزيعها نقدا عملت بها مزارع صغيرة للتعاونيات لإنتاج البطاطس و الطماطم او غيرها أو اية مشاريع اخرى صغيرة ذات دخل مستمر.

 

علي طاولة الحوار موضوع العنصرية و الدعوة للفتنة الشرائحية  وضرورة تفعيل قانون حماية الرموز و تطبيقه العاجل علي بيرامه لايقاف حملته المستمرة و تاجيجه العنصري الشرائحي و سبه لرموز البلد ( مجتمع البيظان)  وتطبيقه كذلك علي أي شخص يسب البيظان السمر( لحراطين ) او يسب أي شريحة من شرائح لكور، فسب  لحراطين او لكور او اي شريحة في موريتانيا يعد  سبا لرموز البلد وتأجيجا للفتنة بين شرائح المجتمع و هي جريمة كبرى و خط احمر عند الجميع.

 

علي طاولة الحوار موضوع شخصنة الدولة و تجنيد بعض المسؤولين لطواقم و عيون خاصة بهم مقابل رواتب (في الغالب انها من المال العام ) من بينهم  "صحافة " و اعلاميون أصحاب مواقع و تجار , و استفحال ظاهرة النفاق الاجتماعي و تزايد عدد منتسبي حزب زيدان غير المرخص و تغلغلهم في مفاصل الدولة .

 

من محاور الحوار : المطالبة بضرورة كتابة اللغات الوطنية بحروف العربية ،خطوة من شأنها تعزيز الوحدة الوطنية , و القضاء علي الحساسية من اللغة العربية ، لغة القرآن الكريم و تبيان للجميع رسالة الإسلام  و ان العربية المقصودة في القرآن " بلسان عربي مبين " لا تعني العرب كقبيلة او عرق , انما المقصود بها اللسان , لسان أي آدمي ينطق بالعربية,  فعلي الاخوة الزنوج الاعتزاز باللغة العربية والتراجع عن كتابة لغاتهم الوطنية بحروف المستعمر الذي استعبد اجدادهم وشحنهم في السفن كقطعان الماشية ، فلا يستحق هذا المستعمر بأي حال من الأحوال ان تكتب لغاتنا الوطنية بحروفه .

 

محاور أخرى هامة للحوار :  ـــــ   موضوع الهجرة الداخلية و الخارجية أولي ( هجرة الألاف من أبناء البلد الي أمريكا ) فما أسبابها وكيف الحد من البطالة و توفير فرص عمل محلية لهؤلاء الشباب , و كيف التعامل مع تدفق المهاجرين الي داخل البلاد و ما هي الترتيبات لتأمين منافذ الدولة البرية و الجوية و البحرية  ــــــ  اصلاح التعليم واعادة تدريس المواد العلمية باللغة العربية بدل الفرنسية    ــــــ   إيجاد حلول لانتشار المخدرات و تزايد الجريمة ، والعصابات في الاحياء الشعبية .

 

من محاور الحوار إعادة النظر في المفاهيم  : السياسة، الأحزاب ،المعارضة و الموالاة ، موالاة  لمن ؟  للخريطة ، للراية ، للوطن ؟ أم موالاة للنظام السابق و للنظام الحالي و لاي نظام يحكم ؟ ، و المعارضة ، معارضة من ؟ ولأجل من ؟  لأجل الخريطة ، الراية ، الوطن ، ام لأجل النظام و مصلحة النظام بإضفاء عليه الشرعية و خداع العالم و اظهار اننا بلد ديمقراطي و بلد حريات ومعارضة و موالاة  .

 

علي طاولة الحوار مناقشة ضرورة اشعار الوزراء و موظفي الدولة السامون و غيرهم  بتفعيل مبدأ العقوبة و المكافأة ، وإخضاع الجميع للقانون ( العمري )  قانون الخليفة عمر بن الخطاب  : من أين لك هذا ؟  فقد لوحظ و تزايدت في الآونة الأخيرة ( الظاهرة ) ، وزراء  وموظفون سامون في الدولة في ظرف وجيز أصبحوا في عداد اغنياء البلد ، و هي مفارقة كبرى، فالوزير راتبه محدود و وقته مشغول و مهنته لا تسمح له بالتجارة ، فمن اين هذه الاموال و الممتلكات و الأراضي و القصور ؟  صدقات ، هبات ، هدايا ، علاقات ؟ فبأي حق  يتم التصرف فيها ، و هل كنتم يا وزراء و يا امناء عامون و يا مدراء ، ستحصلون عليها لولا استغلالكم للمسمى الوظيفي ؟, تكسبت مكشوف مخالف للشرع و للقانون .

 

مناقشة مقترح : تشكيل عاجل لمجلس عسكري عالي المستوى ، للإشراف علي مشاريع الدولة و متابعتها حتي تنفيذها و ذلك لإيقاف تلاعب المقاولين و تهاون الوزراء و موظفي الدولة بالمشاريع ذات النفع العام، وسيكون من الوسائل التأديبية لهذا المجلس العسكري ( الرقيب ) تطبيق عقوبات الردع المعنوي في حق المقاولين و رجال الاعمال و الوزراء و غيرهم ممن يثبت تورطهم في اختلاس المال العام  وعرقلة او تعطيل مشاريع الدولة , من عقوبات الردع المعنوي تلك  : حلق رأس الوزير و اخراجه امام المارة لتنظيف شوارع العاصمة .

 

البشير ولد سليمان / ضابط طيار سابق

 

ثلاثاء, 25/03/2025 - 02:02