وزارة التربية تقدم تبريراتها لتحويلات المعلمين الأخيرة

قالت وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، إن التحويلات الأخيرة للمعلمين جاءت في إطار السعي لتحقيق توزيع متوازن بين ولايات الوطن،

مشيرة إلى أن هناك تفاوتًا كبيرًا في توزيع فئات المعلمين (معلمي اللغة العربية، معلمي اللغة الفرنسية، المعلمين المزدوجين) بين الولايات، حيث تعاني بعض المناطق من فائض بينما تواجه أخرى نقصًا.

 

وأوضحت الوزارة في إيجاز على صفحتها الرسمية أن الإجراء المتبع سابقًا كان يركز على سد العجز في مناطق معينة دون النظر إلى الفائض في مناطق أخرى، إلا أن هذه التحويلات تهدف إلى ضمان تسيير أمثل للموارد البشرية المتاحة. ولهذا الغرض، قامت الوزارة بإعادة توزيع المعلمين بناءً على حاجيات الإدارات الجهوية، مع منح المعنيين فرصة اختيار ثلاث رغبات للتحويل، وهو ما تم احترامه بالنسبة للأغلبية.

 

وأشارت الوزارة إلى أن الأعداد المتبقية تم تحويلها وفقًا لمعايير معتمدة، تشمل أولوية تحويل آخر من دخل إلى الولاية، واحترام كسر التعادل بناءً على النوع، السن، والحالة العائلية. وقد تم النظر في هذه اللوائح من قبل إدارة المصادر البشرية التي قامت بتحويل المعلمين إلى الولايات التي تعاني من عجز، مع مراعاة الأقدمية، وصعوبة منطقة العمل، والحالة العائلية.

 

وفي نواكشوط الجنوبية، سجلت الوزارة عجزًا كبيرًا بلغ 300 معلم لغة عربية، وهو ما دفعها إلى تحويل 181 مدرسًا من مختلف الولايات لسد هذا النقص، بناءً على أقدمية عامة تساوي أو تزيد على 20 سنة. كما شملت التحويلات المدرسين الموجودين في الإدارات الجهوية والمفتشيات والإدارات المركزية الذين لا يشغلون وظائف محددة.

 

وأعلنت الوزارة عن خطتها لسد العجز المتبقي عبر اكتتاب 800 مقدم خدمة للتعليم الأساسي، موزعين على 500 مدرس مزدوج و300 مدرس لغة عربية، إلى جانب التعاقد مع 76 متقاعدًا من أساتذة اللغة الفرنسية لمواجهة النقص في هذا المجال.