تواجه الحكومات المنتخبة حديثا في أوروبا -وخاصة في فرنسا والمملكة المتحدة- ارتفاعا في الدين العام والعجز، وهو ما يخلق بيئة مليئة بالتحديات لأجنداتها الطموحة.
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الانتخابات الأخيرة منحت هؤلاء القادة ولاية صعبة، حيث يتوقع الناخبون حدوث تغيير كبير وسط القيود المالية والركود الاقتصادي.
ارتفاع الديون والعجز
ووصل الدين العام إلى أعلى مستوياته منذ عدة عقود في كل من فرنسا والمملكة المتحدة وفقا لوول ستريت جورنال.
ففي فرنسا، يبلغ الدين الوطني 112% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 97% في عام 2019. وشهدت المملكة المتحدة زيادة مماثلة مع ارتفاع الدين العام إلى 104% من الناتج المحلي الإجمالي من 86% في عام 2019 وفقا للمصدر ذاته.
وتثير هذه الأرقام القلق مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كوفيد 19، وهي تعكس اتجاها أوسع عبر الاقتصادات المتقدمة، حيث زاد عجز الموازنة بشكل كبير.
وتقول وول ستريت جورنال إنه في كلا البلدين يظل الإنفاق الحكومي وعجز الميزانية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي أعلى بكثير من مستويات ما قبل الوباء.
وأفاد صندوق النقد الدولي أن عجز الميزانية في الاقتصادات المتقدمة الكبرى ارتفع بنسبة 3 نقاط مئوية عما كان عليه قبل الوباء.
التحدي المالي الذي تواجهه فرنسا
وتواجه فرنسا تحديات مالية خطيرة مع تحقيق حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف والجبهة الشعبية الجديدة اليسارية مكاسب كبيرة، حيث تشير نتائج الانتخابات إلى أن حزب التجمع الوطني أصبح ثالث أكبر كتلة في البرلمان، حيث يدعو إلى تخفيضات ضريبية واسعة النطاق وإلغاء إصلاحات نظام التقاعد التي أقرها الرئيس إيمانويل ماكرون.
ومن ناحية أخرى، تقترح الجبهة الشعبية الجديدة التي فازت بأكبر عدد من المقاعد، تجميد الأسعار وزيادة الحد الأدنى للأجور بشكل كبير، وهو ما يستلزم زيادة الإعانات والرواتب، في حين تخسر عائدات الضرائب.
ولم يتناول أي حزب في فرنسا الحاجة إلى خفض العجز العام الذي يقدر بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وفقا لما ذكرته الصحيفة. وأدى ذلك إلى اتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراءات تأديبية.
.jpeg)
.jpeg)