رفضت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، الطعن المقدم من هيئة دفاع رئيس منظمة الشفافية الشاملة السيناتور السابق محمد ولد غده.
وقبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض شكلا ورفضه مضمونا.
وكان دفاع ولد غده قد تقدم بطعن بخصوص التهم الموجهة لولد غده وهي "الافتراء والقذف ونشر معلومات مضللة".
وكانت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية اتهمت في أواخر مارس الماضي رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده بالافتراء والقذف، والإبلاغ الكاذب، ونشر معلومات مزيفة عن الغير عبر الأنترنت قصد الضرر به.
.jpeg)
.jpeg)