سيدي الرئيس..
نحن مجموعة من 54 من الشركات الصغيرة والمتوسطة قمنا بتنفيذ بعض الأشغال لصالح وكالة السور الأخضر الكبير خلال سنتی 2021 و 2022 ، و قد أتممنا تنفيذ تلك الأعمال طبقا لشروط العقد والمعايير الفنية، والتزمنا بالآجال المحددة ولم يدفع لنا أي مقدم من قيمة العقد. كما اننا خلقنا الكثير من فرص العمل للساكنة المحلية. بعد ذلك أخضع ما قمنا به من أعمال لتفتيش دقيق من قبل
عدة جهات هي :
- المفتشية العامة للدولة
المفتشية العامة لوزارة المالية
- لجنة تابعة للسور الأخضر
العمد والسلطات المحلية للمواقع التي نفذت فيها الأعمال.
سيدي الرئيس..
لقد صرح السيد وزير المالية إعلاميا وأكد لنا في لقاءاته معنا ، أن ملفنا سيتم حله بتوافق بين الجهات الممثلة للحكومة من جهة والموردين من جهة أخرى . إلا أنه لم ينفذ تلك التعهدات ، بل هاهو يريد أن يجبرنا على القبول بتقرير مفتشية وزارة المالية الذي ظلمنا فيه ظلما بينا، والذي سبق وأعلنا رفضه قبل أكثر من سنة ، ومنذ ذلك التاريخ ونحن ننتظر.
لذلك نرجوا من سيادتكم التدخل لأنصافنا وإرجاع حقوقنا التي منعنا، منها مع كل مايترتب على ذلك من أضرار.
وتقبلوا فخامة الرئيس فائق التقدير والاحترام.
عن المجموعة :
سيد محمد مصطفى السالك، 36661757
محمد ولد آبيه، 46462626
امحمد ولد المعيوف
36326805
محمد محمود ولد حموني
48881710
.jpeg)
