نظمت مفوضية حقوق الانسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني، صباح اليوم الاثنين في نواكشوط، ورشة لعرض التوصيات الأممية لتعزيز التدابير الحكومية المتعلقة بترقية وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتهدف الورشة لتقاسم وتعميم الملاحظات والتوصيات الختامية الموجهة لموريتانيا بعد تقديم تقريرها الأولي أمام لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تهدف الورشة المنظمة بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان في موريتانيا، لإطلاع الفاعليين الحكوميين وغير الحكوميين العاملين في مجال حقوق الإنسان والشركاء الفنيين والماليين على هذه الملاحظات والتوصيات الرامية إلى تعزيز التدابير المتخذة من طرف الحكومة في مختلف ميادين ترقية وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح المستشار القانوني لمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، مصطفى أفاتي، في كلمة بالمناسبة، أن تقرير موريتانيا حظي بإشادة واسعة في مختلف محاوره من طرف لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن السلطات العليا في البلد تحرص على اتخاذ جميع التدابير التشريعية والمؤسسية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وإشراكهم في العملية التنموية.
وقالت ممثلة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في موريتانيا، ساره بتفريت، إن اللجنة أصدرت 33 توصية للدولة الموريتانية، تناولت مختلف الجوانب والمجالات ذات الصلة بحماية وترقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشادت بمستوى التعاون والتنسيق المشترك بين الحكومة الموريتانية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مطالبة بمواصلة العمل وبذل المزيد من الجهود لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ورشة لتعزيز التدابير الحكومية المتعلقة بترقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
