حملة وطنية للتكوين والتحسيس حول الإطار القانوني المجرم والمعاقب للعبودية

أطلقت وزارة العدل صباح اليوم الثلاثاء، حملة وطنية للتكوين والتحسيس حول الإطار القانوني المجرم والمعاقب للعبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال، لفائدة القضاة وضباط الشرطة القضائية وتلاميذ مداس التكوين المهني القضائي والإداري والأمني، وطلاب الجامعات ومعاهد التعليم العالي.
وتهدف هذه الحملة، التي جرى إطلاقها من مباني المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء بنواكشوط الغربية، إلى نشر وتعميم النصوص القانونية ذات الصلة، والتكيف الدقيق للوقائع، واتخاذ التدابير اللازمة لمتابعة مرتكبي هذه الجرائم وحماية ضحاياها، وإنزال العقوبة المناسبة والرادعة في مرتكبيها.
كما تهدف إلى لفت اهتمام الرأي العام حول خطورة هذه الجرائم، والبحث والتحري الاستقصائي في هذا المجال، والتعويض العادل للضحايا، وتوحيد المعالجة القضائية وتعميم الممارسات الفضلى.
وأكد المستشار الفني لوزير العدل المكلف بالتعاون الدولي والمتابعة والتقييم اعمر ولد القاسم، أن نشر ثقافة حقوق الإنسان في أي مجتمع يتطلب شراكة فعلية بين الدولة ومؤسسات المجتمع عن طريق إقامة تواصل بين النخبة المعنية بحقوق الإنسان وعموم الشعب، وذلك ضمن برنامج متكامل