زاد إنفاق الأميركيين اعتمادا على بطاقات الائتمان 50% في السنة الماضية مقارنة مع عام 2020 الذي سبق تولي الرئيس جو بايدنالحكم، وهو ما ضغط على ميزانيات الأسر، وأثار قضية انتخابية حول ما يقول الجمهوريون إنها أزمة تكلفة المعيشة، وفق ما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.
وزادت فوائد ورسوم بطاقات الائتمان بمقدار 51 مليار دولار في ذلك الوقت لتصل إلى 157 مليار دولار، وفق البيانات التي قدمتها البنوك الأميركية إلى المؤسسة الفدرالية للتأمين على الودائع.
تأخر السداد
وتبلغ حالات التأخر عن سداد قروض بطاقات الائتمان كذلك أعلى مستوياتها منذ 13 سنة تقريبا، وفق بيانات من وكالة موديز، حتى مع إعلان البنوك عن أرباح قياسية من إقراض بطاقات الائتمان.
وحسب الصحيفة، جاء الارتفاع في تكاليف بطاقات الائتمان في الوقت الذي رفع فيه بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي الفائدة إلى أعلى مستوى منذ 23 عاما، لكن المقرضين (البنوك) دفعوا الفائدة على الاقتراض الاستهلاكي إلى الارتفاع، ومن غير المتوقع أن يبدأ البنك المركزي، الذي يجتمع اليوم، في خفض الفائدة حتى هذا الصيف.
واستغل الجمهوريون مسألة ديون بطاقات الائتمان للتدليل على الكيفية التي أثارت بها سياسات بايدن الاقتصادية ما يقولون إنها أزمة تكلفة المعيشة للأميركيين ذوي الدخل المنخفض، بينما سعت إدارته إلى إظهار أنها تضيق الخناق على شركات بطاقات الائتمان التي تفرض رسوما مفرطة.
وتأتي المخاوف المتعلقة بالديون وسط استطلاعات رأي تظهر أن الأميركيين ما زالوا متشائمين بشأن أداء بايدن الاقتصادي رغم ارتفاع سوق الأسهم والنمو الصحي للناتج المحلي الإجمالي وانخفاض البطالة، وهو ما يشكل تهديدا كبيرا لمحاولة إعادة انتخابه هذا العام، وفق الصحيفة البريطانية.
.jpeg)
.jpeg)