قال صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع باكستان، فإذا نال موافقة مجلس إدارة الصندوق فسيتم بموجبه صرف 1.1 مليار دولار للدولة المثقلة بالديون وبأزمة في ميزان المدفوعات.
وهذه الأموال تعد الدفعة الأخيرة من حزمة إنقاذ بـ3 مليارات دولار حصلت عليها باكستان في الصيف الماضي، وهو ما جنبها التخلف عن سداد ديون سيادية. وتسعى إسلام آباد أيضا إلى الحصول على خطة إنقاذ أخرى طويلة الأمد.
وتأتي هذه الموافقة في الوقت الذي تواجه فيه باكستان التحديات الاقتصادية المستمرة معربة عن اهتمامها ببرنامج قرض آخر لدعم اقتصادها وفقا لوكالة بلومبيرغ.
وذكرت بلومبيرغ أن الاتفاق على مستوى الموظفين للمراجعة الثانية للبرنامج، يمهد الطريق لدفع ما يقرب من 1.1 مليار دولار، في انتظار الموافقة النهائية من المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وقال الصندوق: "تحسن الوضع الاقتصادي والمالي لباكستان في الأشهر التي تلت المراجعة الأولى، مع استمرار تعافي النمو الاقتصادي والثقة على خلفية الإدارة الحكيمة للسياسة واستئناف التدفقات من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين".