توقفت مواقع البناء في إسرائيل عن العمل مع استمرار حظر دخول العمال الفلسطينيين وذلك بعد عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال في منطقة غلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث بات قطاع البناء والتشييد يعكس الأزمة الاقتصادية المصاحبة للحرب حسبما ذكر تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ.
وحسب التقرير فإن الانفصال "المؤلم" بين الاقتصادين الإسرائيلي والفلسطيني يهدد شريان الحياة للأراضي الفلسطينية وترك شركات البناء الإسرائيلية تتدافع للحصول على عمال من الخارج، وهو التحول الذي تظهر توقعات الصناعة أنه سيستغرق سنة، في أحسن الأحوال. وكان أكثر من ثلثي الفلسطينيين العاملين في إسرائيل قبل الحرب يعملون في البناء.
وفرضت إسرائيل إغلاقا كاملا للحدود مع الضفة الغربية المحتلة مع شنها حربا مدمرة على قطاع غزة، ومنذ ذلك الحين ضاعفت حصة العمال الأجانب المسموح بدخولهم إسرائيل 3 مرات لتصل إلى 65 ألف عامل، ومعظمهم من الهند وسريلانكا، لكن حتى الآن وصل 850 فقط.
وتقدّر وزارة المالية الإسرائيلية أن غياب العمال الفلسطينيين في قطاعات البناء والزراعة والصناعة يكلف الإنتاج خسارة 3 مليارات شيكل (840 مليون دولار) شهريا. وفي الضفة الغربية تضاعفت معدلات البطالة إلى أكثر من 30%.
وقبل الحرب، كان خُمس سكان الضفة الغربية العاملين يعملون في إسرائيل أو مستوطناتها، حيث كانوا يكسبون أكثر من ضعف متوسط الأجر المحلي، وفقا للأمم المتحدة، ويبلغ إجمالي دخلهم نحو 4 مليارات دولار، ما يعادل ربع الناتج المحلي الإجمالي.
وزادت معدلات توظيف العمال الفلسطينيين في إسرائيل من الضفة الغربية تدريجيا على مدى العقدين الماضيين، ويرجع ذلك جزئيا إلى الطلب على العمال اليدويين ذوي الأجور المنخفضة في إسرائيل، وحتى أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كان نحو 156 ألف فلسطيني يعملون في إسرائيل.
.jpeg)
.jpeg)